النار» (١) .

وفيما رواه أيضا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢) . وفي لفظ في الصحيحين: «من أحدث في أمرنا (هذا) ما ليس منه فهو رد» (٣) .

وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية (٤) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنه (٥) من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة» (٦) .

(١) لم أجدها في السنن الصغرى والمطبوعة، فلعلها في السنن الكبرى.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، الحديث رقم (١٧١٨) ، (١٨) من أحاديث الباب (٣ / ١٣٤٣، ١٣٤٤) .
(٣) صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، الحديث رقم (٢٦٩٧) ، (٥ / ٣٠١) من فتح الباري، وصحيح مسلم، الحديث بالرقم السابق (١٧١٨) ، (١٧) وجعلت (هذا) بين قوسين لأنها لا توجد في النسخ المخطوطة فأثبتها من رواية الصحيحين المشار إليها هنا، وتوجد في المطبوعة كذلك.
(٤) هو الصحابي الجليل: العرباض بن سارية السلمي، أبو نجيح، من أوائل الصحابة إسلامًا، ومن أهل الفقه، وممن نزل فيهم قوله تعالى: " ولَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ " نزل حمص بعد الفتوح، توفي سنة (٧٥هـ) . انظر: الإصابة (٢ / ٤٧٣) ، (ت٥٥٠١) .
(٥) أنه: سقطت من (ب ط) .
(٦) سنن أبي داود، كتاب السنّة، باب لزوم السنّة، الحديث رقم (٤٦٠٧) ، (٥ / ١٣) ، وسنن الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنّة، الحديث رقم (٢٦٧٦) ، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح " (٥ / ٤٤، ٤٥) ، وسنن ابن ماجه، المقدمة، باب اتباع سنّة الخلفاء الراشدين، الحديث رقم (٤٢) ، (١ / ١٥، ١٦) ، ومسند أحمد (٤ / ١٢٦، ١٢٧) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك من أكثر من طريق، قال في أحدها: " هذا حديث صحيح ليس له علة "، وقال في آخر: " هذا إسناد صحيح على شرطهما جميعًا، ولا أعرف له علة ". المستدرك (١ / ٩٥ ـ٩٧) .