السادس: أن يقال لتصور الحقيقة عندهم هو الحد التام المؤلف من الذاتيات دون العرضيات ومبني هذا الكلام على الفرق بين الذاتي العرضي وهو يقولون: الذاتي ما كان داخل الماهية، والعرضي ما كان خارجًا عنها. وقسموه إلى لازم الماهية ولازم لوجودها. وهذا الكلام الذي ذكروه مبني على أصلين فاسدين: الفرق بين الماهية ووجودها، ثم الفرق بين الذاتي لها واللازم لها.

فالأصل الأول: قولهم: إن الماهية حقيقة ثابتة في الخارج غير وجودها وهذا شبيه بقول من يقول: "المعدوم شئ، وهو مما يكون، وأضل ضلالهم أنهم رأوا الشئ قبل وجوده يعلم ويراد، ويميز بين المقدور عليه والمعجوز عنه ونحو ذلك فقالوا لو لم يكن ثابتًا لما كان كذلك. كما أنا نتكلم في حقائق الأشياء التي هي ماهيتها مع قطع النظر عن وجودها في الخارج فتتخيل الغالط أن هذه الحقائق والماهيات أمور ثابتة في الخارج، والتحقيق: أن ذلك كله أمر ثابت في الذهن. والمقدر في الأذهان. أوسع من الموجود في الأعيان. هو موجود وثابت في الذهن، وليس هو في نفس الأمر لا موجودًا ولا ثابتًا فالتفريق بين الوجود والماهية،