آخر فإنما يجوز عليه في حصته قدر ما يصيبه لهم جميعًا.

"مسائل الكوسج" (٢٩٢٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: سُئِلَ سفيان عن رجل مات وتركَ ألفي درهيم وتركَ ابنيه، فجاء رجلٌ، فقال: لي على أبيكما ألفُ درهم، فأقرَّ أحدُهما، وأبى الآخر، كان حماد يقول: يأخذ ما في يديه كله (١)؛ لأنه لا ينبغي له أن يأخذَ من المالِ شيئًا، وعلى أبيه دَيْنٌ، وكان أصحابنا يقولون: يأخذُ بحصته، وهو قولُ سفيانَ.

قال أحمد: نقولُ: يأخذُ بحصتِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٢٩)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: إذا شهدَ رجلانِ أو رجلٌ وامرأتانِ من الورثةِ بدينٍ على الميتِ، جَازَ عليهم كلهم (٢).

قلتُ لأحمدَ: تَقولُ بهذا أَنْتَ؟

قال: إذا شَهدُوا.

قال أحمد: والشهادةُ مخالفةٌ للإقرارِ، وإذا كان إقرار منهم جَازَ عليهم بقدرِ حصتهم إلَّا أنْ يَشهدوا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٧٥)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا شهدَ رجلانِ من الورثةِ، وكانا

(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٣٧ (٣٠٩٩٨) بمعناه عن إبراهيم من رواية حماد عنه.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٣٧ (٣٠٩٩٧).