وإذا أُرسِلَتِ الخيل في الرهان، فالأول السابق، والثاني المُصَلِّي لأنه يَتْلُو أصلاً الذي قبله، ثم يقال بعد ذلك: ثلث وربع وخمس، قال:

سَبَّقَ عَبّادٌ وصَلَّتْ لِحيتُهْ ... وثَلَّثَتْ بعدَهُما مِرْزَبَّتُه «١٤»

والثّليث في وجهٍ واحد الثُّلُثُ، ولكنّ أحسنَ ما تكلَّمَتْ به العرب أن يقال: عُشَرُ وثُلَثُ وكذلك المُثْلاثُ والمَثلَثُ كقولِكَ: جاءوا مَثْلَثَ مَثْلَثَ ومَوْحَدَ مَوْحَدَ ومَثْنَى مَثنى، لا يُجَرُّ، وكذلك ثُلاثَ، ثُلاثَ، ورُباعَ رُباع، أي ثلاثةً ثلاثةً وأربعةً أربعةً لا يُجَرُّ «١٥» . والثلاثيٌّ: ما نُسِبَ إلى ثلاثةِ أشياءَ، أو كانَ طولُه ثَلاثةَ أذرُعِ ثَوْبٌ ثُلاثيٌّ ورُباعيٌّ. وغُلامٌ ثُلاثيٌّ ورُباعيٌّ وخماسيٌّ، ولا يقال سُداسيٌّ، لأنّه إذا تمَّت له ستة أشبار صارَ رجلاً «١٦» . والثِّلْثُ في الإِبِل: ظِمْءُ يَومَيْنِ بعدَ شُربَيْنِ، ولكن لم يستعملْ إنما يُخرَجُ في القياس على الأظماء.

(١٤) لم نهتد إلى القائل.
(١٥) جاء بعد هذا: والمثلث مجاوزة فعل أي صيرته ثلاثة ولم نهتد إلى تقويمها.
(١٦) جاء بعد هذا في الأصول المخطوطة: الليث بلاد باليمن. ولاث عمامته، واللوث السمن. نقول: وليس هذا موضعه فهو من باب المعتل.