فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: فإنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء " (١) .

وقد مال القرطبي إلى هذا القول، فقال: " والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة، وبها تخف،.. قال ابن عمر: توزن صحائف الأعمال، وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام، فيجعل الله تعالى رجحان إحدى الكفتين على الأخرى دليلاً على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار " (٢) .

وقال السافريني: " والحق أن الموزون صحائف الأعمال، وصححه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما، وصوبه الشيخ مرعي في (بهجته) ، وذهب إليه جمهور من المفسرين، وحكاه ابن عطية عن أبي المعالي.. " (٣) .

ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله، فقد دلت النصوص التي سقناها على أن كل واحد من هذه الثلاثة يوزن، ولم تنف النصوص المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن، فيكون مقتضى الجمع بين النصوص إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعها.

وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي فقال: " والذي استظهر من

(١) جامع الأصول: (١٠/٤٥٩) ، ورقمه: ٧٩٨١، قال محقق الجامع: إسناده صحيح، ورواه ابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي وغيرهم.
(٢) تذكرة القرطبي: ٣١٣.
(٣) لوامع الأنوار البهية: (٢/١٨٧) .