حكم تدريس القوانين الوضعية

السُّؤَالُ

ـما حكم تدريس القوانين الوضعية؟ وما حكم أخذ الراتب على ذلك؟.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

" تدريس القوانين الوضعية أو دراستها لتبيين زيفها، وتمييز حقها من باطلها، ولتوضيح سمو الشريعة الإسلامية وكمالها وشمولها لكل ما يصلح به حال العباد في عباداتهم ومعاملاتهم جائز، وقد يجب إذا دعت إليه الحاجة، إحقاقا للحق، وإبطالا للباطل، وتنبيها للأمة، وتوعية لها حتى تعتصم بدينها، ولا تنخدع بشبه المنحرفين، ومن يروج لتحكيم القوانين، ومثل هذا العمل يجوز أخذ الأجر عليه.

أما تدريس القوانين الوضعية رغبة فيها، وترويجا لها، ومضاهاة لها بالتشريع الإسلامي، أو مناوأة له فهذا محادة لله ولرسوله، وكفر صراح، وحيدة عن سواء السبيل، فأخذ الأجر عليه سحت وشر على شر، نسأل الله العافية ونعوذ به من الخذلان.

وبالله التوفيق.

من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (٢٣/٤٩٧) .

وراجع السؤال رقم (١٢٨٧٤) .

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب