التعامل مع شركة تبيع الذهب بنظام التسويق الهرمي

السُّؤَالُ

ـشركة تبيع الذهب فإذا اشترى منها قطعة من الذهب بمبلغ ٨٠٠ دولار أصبح عضوا في الشركة فإذا جاء بستة مشتريين واشتروا من الشركة أصبح عضوا فعالا وله أرباح مستمرة من قبل الشركة على الدوام حسب مبيعاتها فهل يجوز المشاركة في هذه الشركة أم لا؟ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

لا يجوز الاشتراك في الشركات التي تقوم فكرتها على التسويق الهرمي، لاشتمال هذه المعاملة على القمار وأكل أموال الناس بالباطل، والتغرير بهم، وخداعهم لتحقيق أرباح وهمية، لا يحققها إلا النادر جدا من المشتركين في هذه الشركات، وقد سبق الكلام على ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم (٤٠٢٦٣) ، (٤٢٥٧٩) ، (٤٥٨٩٨) .

ثم إن كانت الشركة تبيع الذهب، والذهب لا يصل للمشتري إلا بعد أيام من إجراء العقد، فهذا محذور آخر؛ فإنه يشترط في بيع الذهب بالنقود استلام الذهب والثمن في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (٢٩٧٠) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

والريالات والدولارات وغيرها من العملات أجناس مستقلة لها ما للذهب والفضة من الأحكام، فلا يجوز شراء الذهب بشيء من العملات إلا يدا بيد.

فإذا كان المشترك يسدد قيمة الذهب أولا، ثم يرسل له الذهب عن طريق البريد، أو شركات الشحن، فقد انتفى التقابض يدا بيد، فيكون هذا البيع محرما.

وبعض هذه الشركات تعطي خيار الشراء بالتقسيط، وهذا وجه آخر للتحريم؛ فإن الذهب لا يجوز بيعه بالتقسيط، بل يجب أن يباع يدا بيد كما سبق.

والحاصل: أن الشركات القائمة على نظام التسويق الشبكي أو الهرمي، لا يجوز الدخول فيها، لبناء معاملتها على القمار والميسر وأكل المال بالباطل، وتضمنها للربا، في حالة بيعها الذهب بالتقسيط، أو في حالة تأخر تسليم الذهب عن مجلس العقد.

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب