٣/ ٢٣٢٣ «ولكني أريد به الدُّوينا». والصواب: «الذَّوِيْنا».

٣/ ٢٣٦٥ «لا تأمروا حتى يأمروا». والصواب: « ... حتى يأمر».

٣/ ٢٣٦٩ «كل شقي ومغتر ومدبر». والصواب: «مُعثَّر» مكان «مغتر».

وأكبر ما يؤخذ على هذه الطبعة أنه سقط منها شرحُ (منزلة الانبساط أو البسطة) بعد (٣/ ٢٣٠٠)، وهي موجودة في جميع النسخ وطبعة الفقي (٢/ ٣٥٤ - ٣٥٩)، وعلى هذا فهي طبعة ناقصة.

ومما يلاحظ عليها أيضًا أن المحققين لم يهتموا بضبط النص فيها إلا قليلا. نعم، ضبطوا متن المنازل، فبالغوا في ضبطه، ولكن شرح ابن القيم أيضا كان بحاجة شديدة إلى ضبط ما يحتاج إلى ضبطه، فإنه يعين على فهم الكلام.

ومما فاتهم أيضا أن الآيات في الأصل وغيره من النسخ القديمة وردت على قراءة أبي عمرو بن العلاء، ولكنهم أثبتوها على قراءة حفص، حتى في المواضع التي بني فيها المؤلف استدلاله على قراءة أبي عمرو. ومن ذلك أن المؤلف لما ذكر طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إلى الله تعالى وحذف الفاعل في مقابله استدل بآيات منها قوله تعالى في سورة النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} ٢٣ ثم قوله: {وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} ٢٤، فحذف الفاعل في الآية الأولى، وذكره في الثانية. فلما أثبتت الآية الثانية في طبعة الصميعي (١/ ١٨٦) على قراءة حفص بلفظ {وَأُحِلَّ} بطل استدلال المؤلف.

أما تعليقاتهم على الكتاب فهي تختلف من محقق إلى آخر، وقد أطالوا