يكذب على الله، لو توكَّل على الله لرضي بما يفعل الله (١). وقولِ يحيى بن معاذٍ - رضي الله عنه - وقد سئل: متى يكون الرجل متوكِّلًا؟ فقال: إذا رضي بالله وكيلًا (٢).

فصل

وكثيرًا ما يشتبه في هذا البابِ المحمودُ الكامل بالمذموم الناقص، فيشتبه (٣) التفويض بالإضاعة، فيضيِّع العبد حظَّه ظنًّا أنَّ ذلك منه تفويض وتوكُّل، وإنَّما هو تضييعٌ لا تفويض، فالتضييع في حقِّ الله، والتفويض في حقِّك.

ومنه: اشتباه التوكُّل بالراحة وإلقاء حَمْل الكَلِّ، فيظنُّ صاحبه أنَّه متوكِّل، وإنَّما هو عاملٌ على قدم الراحة. وعلامة ذلك أنَّ المتوكِّل مجتهد في الأسباب المأمور بها غايةَ الاجتهاد، مستريحٌ من غيرها لتعبه بها، والعامل على الراحة آخذٌ من الأمر مقدار ما تندفع به الضرورة وتسقط به عنه مطالبة الشرع؛ فهذا لون، وهذا لون.

ومنه: اشتباه خلع الأسباب بتعطيلها. فخلعها توحيد، وتعطيلها إلحاد وزندقة، فخلعها عدمُ اعتماد القلب عليها ووثوقِه (٤) بها وركونِه إليها مع قيامه بها، وتعطيلُها إلغاؤها من الجوارح.

(١) زاد في ع: «به»، وهو في «القشيرية» كذلك.
(٢) قد سبق القولان، وهما في «القشيرية» (ص ٤١٠).
(٣) ش: «ويشتبه». وكذا كان في الأصل ثم أُصلح.
(٤) ش: «وتوثُّقه».