فصل

ومن منازل {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}: منزلة الرِّضا.

وقد أجمع العلماء على أنه مستحبٌّ مؤكَّدٌ استحبابُه، واختلفوا في وجوبه على قولين (١). وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ــ قدَّس الله روحه ــ يحكيهما قولين لأصحاب أحمد. وكان يذهب إلى القول باستحبابه، قال: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحُهم. قال: وأمَّا ما يُروى من الأثر: «من لم يصبر على بلائي، ولم يرضَ بقضائي، فليتَّخذ ربًّا سواي» (٢)، فهذا أثرٌ إسرائيليٌّ، ليس يصحُّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

قلت: ولا سيّما عند من يرى أنّه من جملة الأحوال التي ليست مكتسبة، وأنه (٤) موهبة محضة، فكيف يؤمر به وليس مقدورًا؟

وهذه مسألةٌ اختلف فيها أرباب السُّلوك على ثلاث طرقٍ، فالخراسانيُّون قالوا: إن الرِّضا من جملة المقامات، وهو نهاية التّوكُّل. فعلى

(١) كتب بعضهم في هامش الأصل: «ليت شعري كيف يسوغ له دعوى الإجماع مع نقل الخلاف في الوجوب. كتبه عبد الرحمن ..... الشافعي». ويجاب عنه بأنه أراد بالاستحباب المُجمَع عليه ما يشمل الندب والوجوب.
(٢) روي مرفوعًا من حديثي أبي هندٍ الداري وأنس بن مالك بأسانيد واهية جدًّا. وقد سبق تخريجه مفصَّلًا (١/ ١٦٧).
(٣) انظر: «منهاج السنة» (٣/ ٢٠٤) و «مجموع الفتاوى» (٨/ ١٩١، ١٠/ ٤٠).
(٤) ع: «بل هي».