والمراد أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الكتاب ليحكم بالطرق والقضايا الدالة على وصف الأحوال التي يتحقق بها العدل فيحكم بين الناس على حسب ذلك، بأن تندرج جزئيات أحوالهم عند التقاضي تحت الأوصاف الكلية المبيَّنة في الكتاب (١)، ولا يلزم أن يكون في كل جزئية وفرع نص أو وحي، وهذا واضح ولله الحمد. والله تعالى أعلم.

قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)} النساء:١١٥.

٣٩/ ١٧ - قال ابن عقيل: (والسبيل ها هنا هو الطريق، ولا طريق يحصل الوعيد على سلوك غيره إلا ما يوجبه اجتهادهم؛ إذ كان ما أوجبه نص القرآن، أو تواتر السنة، فذاك سبيل الله ورسوله، أخص به من الإضافة إليهم، والمؤمنون ههنا هم العلماء، إذ قد أجمعنا على أن العوام والجهال لا سبيل لهم يتبع، فلم يبق إلا العلماء، وقد تواعد على اتباع غير سبيلهم، فثبت أن سبيلهم حق متبع ودليل مرشد، والمخالف له مستحق للعقاب بالوعيد المنصوص في الآية، إذ ليس بين سبيلهم وبين سبيل غيرهم قسم ثالث، فتعين اتباع سبيلهم حيث حصل الوعيد على اتباع غير سبيلهم اهـ) (٢).

الدراسة:

أشار ابن عقيل في تفسير هذه الآية إلى ثلاث مسائل:

المسألة الأولى:

أن معنى السبيل هنا: الطريق، وهو المعنى الأصلي له.

قال ابن منظور: (والسبيل في الأصل: الطريق) (٣)، وهو ما ذكره المفسرون (٤).

المسألة الثانية:

(١) ينظر: التحرير والتنوير ٣/ ١٩٢.
(٢) الواضح ٥/ ١٠٥، ١٨٨.
(٣) لسان العرب ١١/ ٣٢٠، وينظر: معجم مقاييس اللغة ٣/ ١٣٠.
(٤) ينظر: المفردات ص ٢٥٠، معالم التنزيل ١/ ٣٨٣.