١ لم يجب الإمام أحمد هنا لكونه - والله أعلم - لم يجد سنة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تفسير هذا الحديث، فكره الكلام فيه بمحض الرأي تورعاً.
ولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد: ١٩/٢٣٢: من لم يجب في هذا أخلص ممن أجاب فيه. ا.هـ
وللعلماء في معنى هذا الحديث عدة أقوال، ذكرها ابن حجر في الفتح: ٩/٦١.
٢ مسألة المفاضلة بين كلام الله، وأن بعضه أفضل من بعض، مما اختلف فيه العلماء، فمنعه قوم كأبي الحسن الأشعري وابن حبان وابن جرير وغيرهم. وهو مروي عن مالك. وأجازه آخرون كإسحاق بن راهويه وابن العربي والغزالي وغيرهم. وهو القول المأثور عن السلف، وعليه أئمة الفقهاء.
وهذا هو الحق لورود النصوص بذلك.
انظر: تفسير القرطبي: ١/١٠٩، شرح صحيح مسلم: ٦/٩٣ للنووي، مجموع الفتاوى: ١٧/٩، ٤٦، ١٠٢ وما بعدها، فتح الباري:١١/٢٢٧ لابن حجر، شرح الكوكب المنير لابن النجار: ٢/١١٨، الإتقان للسيوطي: ٤/١١٧.