وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ إِذْ أَنَّ الزَّكَاةَ مِنْ حَقِّ الإِْمَامِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا وَكَذَا قَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ كَالْكَفَّارَةِ وَالْهَدْيِ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى:

٢ - الْحَقُّ ضِدُّ الْبَاطِل، وَحَقَّ الأَْمْرُ: أَيْ ثَبَتَ وَوَجَبَ. وَحَقُّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النَّفْعُ الْعَامُّ لِلْعَالَمِ فَلاَ يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدٌ، وَيُنْسَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى تَعْظِيمًا.

قَال الْقَرَافِيُّ: حَقُّ اللَّهِ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (٢) .

وَقَدْ قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى عِبَادَاتٍ وَعُقُوبَاتٍ وَكَفَّارَاتٍ (٣) . . . إِلَخْ

(١) الزيلعي ٦ / ٢٣٠، والبدائع ١ / ٩٥، ٢ / ٧ - ٨، ٧٦، ومنح الجليل ١ / ٣٦٣، والفروق ٢ / ١٣٤، والحطاب ٦ / ٤٠٩، ومغني المحتاج ١ / ٤١١، ٣ / ٣، والمغني ٣ / ٤٥، وفتح الباري ٤ / ٦٥ - ٦٦، وفتح القدير ٢ / ١١٧ - ١١٩ نشر دار المعرفة.
(٢) حديث: " حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٣٩٧ - ٣٩٨ - ط السلفية) ، ومسلم (١ / ٥٨ - ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك.
(٣) المصباح المنير، وابن عابدين ٤ / ١٨٨، وكشف الأسرار ٤ / ١٣٤ - ١٣٥، والمنثور في القواعد ٢ / ٥٨، والفروق للقرافي ١ / ١٤٠ - ١٤٢.