وَأَنْشَأَ لَهَا دِيوَانَ الْمَظَالِمِ وَقَضَاءَ الْمَظَالِمِ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْقَضَاءُ:

٢ - الْقَضَاءُ فِي اللُّغَةِ: الْحُكْمُ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الإِِِْخْبَارُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَلَى سَبِيل الإِِِْلْزَامِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ. (٢)

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْمَظَالِمِ بِاعْتِبَارِهَا وِلاَيَةٌ خَاصَّةٌ هِيَ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ، فَالْقَضَاءُ أَعَمُّ.

ب - الدَّعْوَى:

٣ - الدَّعْوَى فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ مِنَ الاِدِّعَاءِ، أَيْ أَنَّهَا اسْمٌ لِمَا يُدَّعَى، وَهُوَ الطَّلَبُ، وَتُجْمَعُ عَلَى دَعَاوَى.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَوْلٌ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْقَاضِي يُقْصَدُ بِهِ طَلَبُ حَقٍّ قِبَل الْغَيْرِ، أَوْ دَفْعُ الْخَصْمِ

(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٧٧، وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص ٧٣، وصبح الأعشى ٣ / ٢٧٣.
(٢) تبصرة الحكام ١ / ١٢، ومعين الحكام للطرابلسي ص ٦، وانظر: رد المختار ٥ / ٣٥١، وشرح حدود ابن عرفة للرصاع ص ٤٣٣، ومغني المحتاج ٤ / ٣٧١، وكشاف القناع ٦ / ٢٨٥، والروض المربع ٢ / ٣٦٥، وبدائع الصنائع للكاساني ٩ / ٤٠٧٨، ودرر الحكام ٢ / ٤٠٤، والتعريفات للجرجاني، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ٣٣١ ط. دار القلم، ولسان العرب