يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ؛ لأَِنَّ حُقُوقَ الْعِبَادِ مُحْتَرَمَةٌ لِحَاجَتِهِمْ، وَلأَِنَّ الضَّمَانَ مِنَ الْجَوَابِرِ، وَالْجَوَابِرُ لاَ تَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا جَنَى جِنَايَةً عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ نَاسِيًا وَهِيَ مِمَّا يَسْتَوْجِبُ الْمَال فَتَجِبُ الدِّيَةُ أَوِ الأَْرْشُ (١) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَنْ أَتْلَفَ مَال غَيْرِهِ أَوْ تَسَبَّبَ فِي إِتْلاَفِهِ عُدْوَانًا فَهُوَ ضَامِنٌ، سَوَاءٌ فَعَل ذَلِكَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً. (٢)

نَشْل

انْظُرْ: طرار.

(١) كشف الأسرار ٤ / ١٣٥٦، والمنثور في القواعد ٣ / ٢٧٥، والأشباه للسيوطي ص ١٨٨، ١٩٢، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٢ / ٢، وشرح مختصر الروضة للطوفي ١ / ١٩٩، ١٩٠، ونزهة الخاطر شرح روضة الناظر ١ / ١٣٩ - ١٤٠.
(٢) القوانين الفقهية ص ٢١٨.