أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ

التَّعْرِيفُ:

١ - يُطْلَقُ لَفْظُ " أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ " عَلَى أَهْل الشَّوْكَةِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ الَّذِينَ يَحْصُل بِهِمْ مَقْصُودُ الْوِلاَيَةِ (١) ، وَهُوَ الْقُدْرَةُ وَالتَّمَكُّنُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ حَل الأُْمُورِ وَعَقْدِهَا (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - أَهْل الاِخْتِيَارِ:

٢ - أَهْل الاِخْتِيَارِ هُمُ الَّذِينَ وُكِّل إِلَيْهِمُ اخْتِيَارُ الإِْمَامِ. وَهُمْ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ، وَقَدْ يَكُونُونَ جَمِيعَ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ، وَقَدْ يَكُونُونَ بَعْضًا مِنْهُمْ (٣) .

ب - أَهْل الشُّورَى:

٣ - الْمُسْتَقْرِئُ لِحَوَادِثَ التَّارِيخِ يَجِدُ أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا

(١) كلام الفقهاء في هذا الحديث مبني على قواعد المصلحة المرسلة، لتحقيق أفضل الوجوه للسياسة الشرعية، ولا يمنع ذلك من استنباط طرق أخرى إذا كانت تحقق المصلحة ولا تعارض أصول الشريعة (اللجنة) .
(٢) مادة " أهل " في لسان العرب، والمغرب، والصحاح، وتاج العروس، والمنتقى من منهاج الاعتدال ص ٥٨ طبع المطبعة السلفية، وتفسير الرازي ٩ / ١٤٥، في تفسير قوله تعالى / ٣٠ وأولي الأمر منكم / ٣٠، وأسنى المطالب ٤ / ١٠٩، طبع المكتبة الإسلامية، وحاشية القليوبي ٤ / ١٧٣، طبع البابي الحلبي.
(٣) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٨، ولأبي يعلى ص ١٠.