١٠ - وَأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْحَبْسِ، وَقَدْ حَبَسَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالْخُلَفَاءُ وَالْقُضَاةُ مِنْ بَعْدِهِمْ فِي جَمِيعِ الأَْعْصَارِ وَالأَْمْصَارِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ، فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا. (١)

١١ - وَتَدْعُو الْحَاجَةُ - عَقْلاً - إِلَى إِقْرَارِ الْحَبْسِ، لِلْكَشْفِ عَنِ الْمُتَّهَمِ، وَلِكَفِّ أَهْل الْجَرَائِمِ الْمُنْتَهِكِينَ لِلْمَحَارِمِ، الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا وَيَعْتَادُونَ ذَلِكَ، أَوْ يُعْرَفُ مِنْهُمْ، وَلَمْ يَرْتَكِبُوا مَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَالْقِصَاصَ. (٢)

أَنْوَاعُ الْحَبْسِ:

١٢ - يَنْقَسِمُ الْحَبْسُ بِحَسَبِ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ إِلَى مَا كَانَ بِقَصْدِ الْعُقُوبَةِ، وَإِلَى مَا كَانَ بِقَصْدِ الاِسْتِيثَاقِ (٣) .

(١) المبسوط ٢٠ / ٨٨ - ٩١، وزاد المعاد ٢ / ٧٤، وفتح الباري ٥ / ٧٦، ٧ / ٤١٤، ونيل الأوطار ٨ / ٢١٢، ٨ / ٣١٦، والتراتيب الإدارية ١ / ٢٩٤، والأقضية لابن فرج ص ١١، وفتح القدير ٥ / ٤٧١، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٣٧٦، وتبصرة الحكام ٢ / ٣١٧، والبحر الزخار ٥ / ١٣٨.
(٢) الطرق الحكيمة ص ١٠١ - ١٠٤، ونيل الأوطار ٨ / ٣١٦، وتفسير القرطبي ٦ / ٣٥٢.
(٣) تبصرة الحكام ١ / ٤٠٧، والفروق للكرابيسي ١ / ٢٨٦، وبدائع الصنائع ٧ / ٦٥.