إما أن يقتضيه العقد) كشرط أن يحبس المبيع إلى قبض الثمن ونحوه فيجوز؛ لأنه مؤكد لموجب العقد. أو لا يقتضيه، لكن ثبت تصحيحه شرعا بما لا مرد له: كشرط الأجل في الثمن، والمثمن في السلم، وشرط في الخيار، فكذلك هو صحيح؛ للإجماع على ثبوته شرعا رخصة (١).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: إن كان الشرطان المجموعان من مقتضى البيع، كاشتراط حلول الثمن، مع تصرف كل منهما فيما يصير إليه، صح بلا خلاف (٢). ويقول أيضا: وكل شرط لا ينافي مقتضى العقد، لا ينافي البيع، بالاتفاق (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المسلمون على شروطهم، ما وافق الحق منها" (٥).

• وجه الدلالة: هذا الحديث أصل في إباحة الشروط بين المتعاقدين ما لم يكن

(١) "فتح القدير" (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٣).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٠٠).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٢٧).
(٤) "عمدة القاري" (٤/ ٢٢٦)، "البحر الرائق" (٦/ ٩٣ - ٩٤)، "الدر المختار" (٥/ ٨٥ - ٨٨)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٨٢)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ٦٥)، "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٣/ ١٠٢)، "المحلى" (٧/ ٣١٩).
تنبيه: ذكر مذهب الحنفية والمالكية مع الموافقين وقد ذكروا في الإجماع؛ لأنه لم تكن حكايتهم للإجماع على جميع ما ذكر وإنما على جزء منه.
(٥) أخرجه أحمد في "مسنده" (٨٧٨٤)، (١٤/ ٣٨٩)، وأبو داود (٣٥٩٤)، (٤/ ٢١٦)، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٣٧)، (١/ ١٦١)، والبيهقي في "الكبرى" (١١٢١١)، (٦/ ٧٩). قال ابن حجر: وكثير بن زيد أسلمي لينه ابن معين وأبو زرعة والنسائي، وقال أحمد: ما أرى به بأسا. فحديثه حسن في الجملة، وقد اعتضد بمجيئه من طريق أخرى. "تغليق التعليق" (٣/ ٢٨٢).