• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) لما ذكر لزوم البيع بعد التفرق من المجلس، ذكر بعده حالات جواز الرد، فقال: أن يجد بالسلعة عيبا فيردها به، أو يكون قد شرط الخيار لنفسه مدة معلومة فيملك الرد أيضا، ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين (١). ويقول أيضا: متى علم بالمبيع عيبا، لم يكن عالما به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا (٢).

• القرافي (٦٨٤ هـ) يقول: . . . والإجماع منعقد عليه -أي: خيار العيب- من حيث الجملة (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٥).

• وجه الدلالة: أن اللَّه جل جلاله أمر بالوفاء بالعقد، والأمر يقتضي الوفاء به سليما من كل عيب، وإلا فإنه لم يف به على الحقيقة (٦).

الثاني: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبه عيب يعلم به، فاستغله، ثم علم العيب فرده، فخاصمه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه إنه استغله منذ زمان؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخراج بالضمان" (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقره على رده الغلام لما علم بوجود العيب فيه، فدل على مشروعية الرد بالعيب (٨).

الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُصرُّوا الإبل والغنم، فمن

(١) "المغني" (٦/ ٣٠).
(٢) "المغني" (٦/ ٢٢٥).
(٣) "الذخيرة" (٥/ ٥٧).
(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، "العناية" و"فتح القدير" (٦/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، "الوسيط" (٣/ ١١٩)، "أسنى المطالب" (٢/ ٥٧)، "إعانة الطالبين" (٣/ ٣٠)، "المحلى" (٧/ ٥٧٤).
(٥) المائدة: الآية (١).
(٦) ينظر: "الذخيرة" (٥/ ٥٧).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) ينظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٧٤).