• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أنه صار كالمنشئ للعتق بعد الشراء؛ إذ المعلق بالشرط كالمنشَئ عنده، ولو أنشأ العتق بعد الشراء بالخيار عتق، فكذلك هنا (١).

الثاني: أن المشتري ألزم نفسه بأمر علقه على وجوده، فوجب عليه الوفاء به في حال وجوده، ووقوعُه يعد بعد الشراء مباشرة، ولا عبرة بزمن الخيار؛ لأنه لا صلة له بما التزمه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٥٦ عدم لزوم حضور المشتري عند فسخ العقد بالفعل زمن الخيار

• المراد بالمسألة: مسقطات الخيار لمن له حق الخيار منها ما هو صريح، ومنها ما هو دلالة، والدلالة متعلقة بالفعل، وهي: أن يوجد منه تصرف في الثمن يدل على الفسخ، مثل: إعتاق العبد، وبيع العين، ووطء الجارية، وتقبيلها لشهوة، وأشباه تلك التصرفات، فإذا وقعت مثل هذه التصرفات من قبل البائع، والخيار له، فإن العقد ينفسخ، ولا يشترط حضور المشتري، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: وأما الفعل: فكما إذا تصرف في المبيع في مدة الخيار تصرف الملاك: كالإعتاق، والبيع، والتقبيل، ونحو ذلك، فإن العقد ينفسخ حكما، حضر المشتري أو لا، بالإجماع (٢).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: وأما الفسخ بالفعل: فيجوز بغير علمه -أي: المشتري- اتفاقا (٣).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) لما ذكر الخلاف بين علماء المذهب في حكم الفسخ بالقول قال بعده: أما إذا فسخ بالفعل، فإنه ينفسخ حكما، اتفاقا في الحضرة والغيبة (٤).

= على نفسه شرطا يهدم خياره، فكان الخيار لم يقع.
(١) "البناية" (٨/ ٦٠) بتصرف يسير. وتصحفت فيه كلمة كالمنشئ إلى كالمرسل.
(٢) "البناية" (٨/ ٦٦).
(٣) "فتح القدير" (٦/ ٣١٤).
(٤) "البحر الرائق" (٦/ ١٨).