ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "واستُدل بقوله عليه الصلاة والسلام: "توضأ" (١) على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره، وهو إجماع" (٢). ونقله عنه الشوكاني (٣).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "الماء من الماء (٤) عام، يتناول المني والمذي والودي، ولم يكن إجراؤه على العموم؛ لعدم وجوب الغسل في المذي والودي بالإجماع" (٥).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "لا يجب الغسل بإنزال المذي والودي والبول بالإجماع" (٦).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول عن حديث علي (٧): "ودليلٌ على أنه لا يوجب غسلًا، وهو إجماع" (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٩)، والحنابلة (١٠)، وابن حزم (١١).

• مستند الإجماع: حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، قال: كنت رجلًا مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ" (١٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمره بالاغتسال، بل أمره بالوضوء وغسل الذكر، ولو كان الاغتسال واجبًا عليه لذكره عليه الصلاة والسلام؛ فدل على عدم وجوبه (١٣).

• الخلاف في المسألة: في مسألة ما لا يوجب غسلًا، استثنى ابن حزم الإمذاءَ منها، ما يدل على علمه بوجود خلافٍ في المسألة (١٤).

ولعله وهم منه، حيث لم أجد من ذكر خلافًا في المسألة إطلاقا، حتى ابن حزم

(١) يريد حديث علي الآتي في المستند.
(٢) "فتح الباري" (١/ ٣٨٠).
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ٧٣).
(٤) يريد الحديث النبوي الشريف، وقد سبق تخريجه.
(٥) "البناية" (١/ ٣٢٧).
(٦) "البحر الرائق" (١/ ٥٧).
(٧) يريد حديث علي الآتي.
(٨) "سبل السلام" (١/ ٩٣).
(٩) "بداية المجتهد" (١/ ٦٤).
(١٠) "المغني" (١/ ٢٣٢).
(١١) "المحلى" (١/ ٢٢٠).
(١٢) سبق تخريجه.
(١٣) "المغني" (١/ ٢٣٢)، و"المجموع" (٢/ ١٦٤).
(١٤) "مراتب الإجماع" (٤٢).