• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: أجمع العلماء على أن ما عرف ملكا لمالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه (١). نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة، والمرداوي (٢)، وعبد الرحمن القاسم (٣).

• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: موات قد كان جرى الملك عليه لمسلم ثم مات، أو غاب وخربت الأرض، وصارت كالموات، فإن كان المالك لها معروفا، فهذا لا يجوز إحياؤه، بلا خلاف (٤).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: ما جرى عليه ملك مالك، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: ما له مالك معين، وهو ضربان: أحدهما: ما مُلك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء، بغير خلاف (٥).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: ما جرى عليه ملك، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: ما له مالك معين، وهو ضربان: أحدهما: ما ملك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء، بغير خلاف (٦).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: فإن علم أنه جرى عليه ملك بشراء أو عطية، فلا، بغير خلاف نعلمه (٧).

= الإسناد. . .. "تغليق التعليق" (٣/ ٣١٠).
(١) "التمهيد" (٢٢/ ٢٨٥).
(٢) علي بن سليمان بن أحمد أبو الحسن علاء الدين المرداوي، ولد عام (٨١٧ هـ) يعد محرر المذهب ومنقحه، وجامع الرويات ومصححها، من آثاره: "الإنصاف"، "تصحيح الفروع"، "تحرير المنقول في تهذيب الأصول". توفي عام (٨٨٥ هـ). "الجوهر المنضد" (ص ٩٩)، "مختصر طبقات الحنابلة" (ص ٧٦).
(٣) "المغني" (٨/ ١٤٦)، "الشرح الكبير" (١٦/ ٧٧)، "الإنصاف" (٦/ ٣٥٤)، "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٧٥).
(٤) "البيان" (٧/ ٤٧٧).
(٥) "المغني" (٨/ ١٤٦).
(٦) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٦/ ٧٧).
(٧) "المبدع" (٥/ ٢٤٨).