مالكه، ولم يكن البائع حاكما، ولا متنصفا من حق له أو لغيره، أو مجتهدا في مال قد يئس من ربه، فإنه باطل (١).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: أما بيع نصيب الغير: فلا يصح إلا بولاية، أو وكالة، وإذا لم يجزه المستحق، بطل باتفاق الأئمة (٢).

• الزيلعي (٧٤٣ هـ) يقول: وأجمعنا على أنه لو باع عينا حاضرة غير مملوكة له لا يجوز (٣).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: (فإن باع ملك غيره، بغير إذنه، لم يصح) بالاتفاق (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن حكيم بن حزام -رضي اللَّه عنه- قال: قلت: يا رسول اللَّه، يأتيني الرجل يسألني البيع، ليس عندي ما أبيعه، ثم أبتاعه من السوق، فقال: "لا تبع ما ليس عندك" (٦).

الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذرٍ إلا فيما تملك" (٧).

(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٥١).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٢٣٥).
(٣) "تبيين الحقائق" (٤/ ٢٤).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٤٠).
(٥) "الفروق" (٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠)، "المختصر" لابن عرفة المعروف بـ "الحدود" مع شرحه لابن الرصاع (١/ ٣٣٢)، "التاج والإكليل" (٦/ ٧١)، "المجموع" (٩/ ١٧٤)، و (٩/ ٣١١ - ٣١٨)، "أسنى المطالب" (٢/ ٣٠)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٢٤٦)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٤٩ - ٣٥٢).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) أخرجه أحمد في "مسنده" (٦٩٣٢)، (١١/ ٥٢٥)، وأبو داود (٢١٨٤)، (٣/ ٦٩)، وصحح إسناده ابن الملقن في "تحفة المحتاج" (٢/ ٢٠٦).