المجر، وهو: بيع ما في بطون الإناث، ونهى عن المضامين والملاقيح (١)، وأجمعوا أنه بيع لا يجوز (٢). ويقول أيضا: جعل مالك استثناء البائع للجنين كاشترائه له لو كان، وقد أجمعوا أنه لا يجوز شراؤه (٣). ويقول أيضا: اتفق العلماء على أن بيع ما في بطون الإناث لا يجوز (٤). ويقول لما ذكر الخلاف في تفسير معناهما: وأيُّ الأمرين كان، فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك كله لا يجوز في بيوع الأعيان، ولا في بيوع الآجال (٥).

• الباجي (٤٧٤ هـ) يقول: ولا خلاف بين الفقهاء في الحكم، أنه لا يجوز أن يباع ما في بطن الناقة من جنين، ولا ما في ظهر هذا الفحل (٦).

• المازري (٥٣٦ هـ) يقول: أجمعوا على منع بيع الأجنة (٧).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: واتفقوا على أن بيع المضامين -وهو: بيع ما في بطون الأنعام- وبيع الملاقيح -وهو: بيع ما في ظهورها-. . .، باطل (٨).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول بعد أن ذكر بعض بيوع الجاهلية، وذكر منها المضامين والملاقيح: فهذه كلها بيوع جاهلية، متفق على تحريمها (٩).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: بيع الحمل في البطن دون الأم، ولا خلاف في فساده (١٠).

• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول بعد أن ذكر الخلاف في تفسير المضامين والملاقيح: وأيُّ الأمرين كان: فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك لا يجوز (١١).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: بيع الحمل في البطن، فاسد بلا

(١) سيأتي تخريج هذه الأحاديث في مستند الإجماع.
(٢) "التمهيد" (١٣/ ٣١٤).
(٣) "الاستذكار" (٦/ ٢٦٦).
(٤) "الاستذكار" (٦/ ٤٥٦).
(٥) "الاستذكار" (٦/ ٤٢٢).
(٦) "المنتقى" (٥/ ٢٢).
(٧) "المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ١٦٠).
(٨) "الإفصاح" (١/ ٣٠٢).
(٩) "بداية المجتهد" (٢/ ١١١).
(١٠) "المغني" (٦/ ٢٩٩).
(١١) "الجامع لأحكام القرآن" (١٠/ ١٨).