«بات» حتى «مقديشيو» وعين حاكمًا لكل منها. وفى عهد ابنه

السلطان «عمر الأول» (٧٣٢ - ٧٦٠هـ = ١٣٣١ - ١٣٥٨م)،توسعت

السلطنة جنوبًا؛ حيث أخضع المدن الساحلية بما فيها «كلوة»،

ووصل إلى جزر «كيرمبا» جنوب رأس «دلجادو»، وخضعت له كل

هذه المنطقة ماعدا جزيرة «زنجبار» التى لم تكن فى ذلك الوقت

قطرًا مهما بدرجة تجذب انتباهه إليها. كذلك فإن حكام

«مالندى» أتوا إلى «بات» ليعطوا ولاءهم لسلطانها، ودخلت

أيضًا مدينة «ممبسة» والمستوطنات القريبة منها ضمن منطقة

نفوذه، وهكذا أصبح السلطان «عمر بن أحمد» فى غاية القوة

والنفوذ بعد أن أصبحت جميع المدن الساحلية تحت سيطرته. وقد

استمرت سيطرة النباهنة على هذه المناطق وكان لهم فى كل

مدينة خضعت لهم عامل أو قاضٍ يعرف باسم «ماجومب» بمعنى

الخاضع لليمب أى للقصر الملكى فى «بات»، وكانت دار

الشورى فى «بات» مقرا للحكومة المركزية التى كانت تحكم كل

البلاد التى خضعت لهؤلاء السلاطين الذين اتخذوا اللقب

السواحيلى «بوانا فومادى»، أو «فومولوتى» ويعنى الملك أو

السلطان. وقد تميزت سلطنة «بات» بنظم إدارية وتقاليد سياسية

واضحة، وانفردت بتقاليد جديدة فى الملاءمة بين الضرائب وبين

النشاط الاقتصادى للأهالى، إذ فرضت ضريبة إنتاج لا يتعدى

مقدارها ١٠%، ذلك أن الدولة كانت تتقاضى وسقين أو حملين من

كل عشرين وسقًا تنتجها كل جماعة مشتغلة بالزراعة، وهى

الضريبة المعروفة بالعشور فى الفقه الإسلامى، كما دخلت

الزراعة فى بقاع كثيرة من الساحل الإفريقى فى فترة الحكم

النبهانى، وظهر كثير من النباتات التى زرعها العرب هناك مثل

القرنفل وقصب السكر، كما اهتموا بالرعى وتربية الماشية

والأغنام وأدخلوا تربية الإبل إلى هذه المناطق. وقد نشطت

الحركة التجارية فى عهد ازدهار هذه السلطنة إلى حد كبير،

وتوافد على الساحل التجار العرب من عُمان وغيرها، وكذلك

تجار الهند المسلمون، وقد عمل هؤلاء التجار بنقل الحاصلات