وزير إلا فى عهد «العزيز» ثانى الخلفاء الفاطمىىن فى

«مصر»، وكان يتم اختيار الوزير -غالبًا - من بين أرباب الأقلام،

وتحول هذا المنصب إلى سلطة استبدادية أثناء الشدة

المستنصرية؛ فكان «بدر الجمالى» وزير سيف، وبه بدأ عهد

استبداد الوزراء، وتحولت الوزارة إلى وزارة تفويض، وأصبح

الوزير متحكمًا فى جميع أمور الدولة؛ بل أصبح الوزراء يتدخلون

فى تولية الإمام وولى عهده، فعظم أمرهم وقويت شوكتهم.

كان وزير التنفيذ يُلقَّب بالأجَلِّ، أما وزراء التفويض فكانت

ألقابهم تدل على السلطة الواسعة التى تمتعوا بها، مثل: أمير

الجيوش، وكافل قضاة المسلمين، وهادى دعاة المؤمنين، وتلقَّب

الوزير «طلائع بن رزيك» بالملك المنصور، وتلقَّب ابنه «رزيك بن

طلائع» بالملك العادل، وكذلك تلقب «صلاح الدين الأيوبى» آخر

وزراء الفاطميين وأول سلاطين الدولة الأيوبية بالملك الناصر،

كما وُصِف بعض هؤلاء الوزراء بالسلطان. كانت للوزير فى العصر

الفاطمى علامات تميزه عن غيره من موظفى الدولة، وانفرد بلبس

زى خاص، وبلغ راتبه خمسة آلاف دينار شهريا، وكان له حق

الجلوس بجوار الخليفة، وكان مجلسه بدار الوزارة الكبرى - التى

بُنى لها قصر كبير بجوار باب النصر - لا يقل فى الأبهة والعظمة

عن مجلس الخليفة نفسه. واشتُرط فيمن يتولى منصب الوزارة أن

يكون مخلصًا لعقيدة الدولة، وأن تكون لديه المهارة فى تدبير

الأموال، ولذلك تولى وزارات التنفيذ وزراء من أهل الذمة ظلوا

على عقيدتهم. نظام الإدارة: ورث الفاطميون نظام العباسيين

فى الإدارة، فعملوا على تركيز السلطة فى أيديهم، وأصبح

نظامهم الإدارى شديد المركزية تُدار شئونه من داخل القصر،

باستثناء بعض الظروف النادرة التى نُقل فيها ديوان الوزارة إلى

دور الوزراء، وسرعان ما يعود إلى القصر ثانية. انقسمت الشئون

الإدارية فى عهد الفاطميين إلى: ١ - ديوان الإنشاء الذى يقوم