القضاة وكيفية الإجراء القضائى، وتوحد القانون وأصبحت

جلسات القاضى علنية فى المسجد وخصوصًا فى عهد

«المأمون». كما اهتم خلفاء العباسيين بالتثبت من الأحكام،

فعيَّنوا جماعة من المُزَكِّين، وظيفتهم تتبع أحوال الشهود، فإذا

طعن الخصم فى شهادة أحد الشهود سُئل عنه المزكى، كما

اهتموا بأحوال القضاة المادية حتى يعيشوا فى يسر ورخاء.

وقد تطور القضاء بصورة ملحوظة فى العصر العباسى، وظهر

منصب «قاضى القضاة»، وكان يقيم فى عاصمة الدولة، ويقوم

بتعيين القضاة فى الأقاليم والبلاد المختلفة، وأول من لقب

«قاضى القضاة» «أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم»، صاحب كتاب

«الخراج»، فى عهد «الرشيد». أما فى عصر المماليك فى مصر

والشام فقد تعهد «الظاهر بيبرس» النظام القضائى بالإصلاح

والتعديل، ورأى فى تقسيم مناصب القضاء بين قضاة المذاهب

الأربعة ما يضمن العدالة بين الناس، والتيسير عليهم، فقد عين

فى سنة (٦٦٣هـ) أربعة قضاة يمثلون المذاهب الأربعة، وكتب

لكل منهم تقليدًا، وأجاز لهم أن يولوا نوابًا عنهم فى أنحاء

البلاد. امتد اختصاص قاضى القضاة، وقضاة الأقاليم، وزاد

نفوذهم، وامتد فتناول النظر فى الدعاوى التى تتضمن إثبات

الحقوق والحكم بإيصالها إلى أصحابها، كما نظر فى الأموال

التى ليس لها ولى معين، وكذلك تناول تعيين أوصياء لليتامى،

وتفقد أحوال المحجور عليهم من المجانين والمفلسين وأهل

السفه، ونظر -أيضًا - فى وصايا المسلمين، وكان القضاة

ينظرون فى مصالح الأوقاف، ويعملون على حفظ أصولها

وتثبيت فروعها، وقبض ريعها وإنفاقه فى مصاريفه، وكذلك

كانوا يقبضون المال الموصى به لتنفيذ الوصية، وعهد إليهم

بتسلم أموال المواريث المتنازع عليها، وأموال مَنْ يموتون غرباء

وحفظها حتى يحضر ورثتهم. وانحصرت سلطة القضاة الأربعة

ونوابهم على المدنيين، بينما كان للجيش المملوكى ثلاثة قضاة

عُرف كل منهم باسم: «قاضى العسكر»، واختصوا بشئون