وتتلخص سلطاته فى أنه وكيل السلطان وحامل خاتمه، وكان يعين

فى أوائل الحكم العثمانى من طبقة العلماء، ومنذ عهد «مراد الأول»

(٧٩١ - ٧٩٤ هـ = ١٣٨٩ - ١٣٩٢م) كثر عدد الوزراء، ولذلك سمى أولهم

الوزير الأعظم، وكانت له رئاسة الديوان الهمايونى نيابة عن السلطان

فى حالة عدم وجوده، وسلطة تعيين العلماء ومن على شاكلتهم

وعزلهم وترقيتهم، وله فى أوقات الحرب سلطة السلطان فى كثير

من الأمور.

ولابد أن يشترك مع السلطان فى الحرب، فإذا ترك السلطان الحرب

لسبب أو لآخر يتولى الوزير الأعظم قيادة الجيش نيابة عن السلطان،

وفى أثناء ذلك يحمل لقب «السردار الأكرم»، ويترك فى حالة الحرب

فى مكانه موظفًا فى البلاد يسمى «قائمقام الصدارة» أو «قائمقام

الركاب الهمايونى» يرأس الديوان الهمايونى فى العاصمة بدلا من

الوزير الأعظم بمقتضى بنود القانون.

- قاضيا العسكر:

وموقعهما فى البروتوكول خلف الوزير الأعظم مباشرة، وهما اثنان:

قاضى عسكر الأناضول وقاضى عسكر الروملى (البلقان)، وكانا

يستمعان إلى الشكاوى، ويجلسان على يسار الوزير الأعظم فى

الوقت الذى يكون فيه بقية الوزراء على يمينه، وكان عليهما حل

المسائل الشرعية، ويمثلان العلماء؛ إذ إن شيخ الإسلام لم يكن عضوًا

بالديوان الهمايونى. وأهم عمل لهما فى الديوان الاستماع إلى

القضايا المعروضة.

- النشانجى:

ويسمى بالتوقيعى وأحيانًا بالطغرائى والمعنى الحرفى لعمله: «هو

الشخص الذى يختم الفرمانات السلطانية بالطغراء»، لكن سلطاته

كانت أوسع من ذلك، فهو الذى يعد الفرمانات من حيث صياغتها،

ويكتب بنفسه أهم الفرمانات، وعليه تثبيت قواعد الحقوق العرفية

الواجب وضعها أو تغييرها، والمراجعة الأخيرة لما يعده الدفتردار من

وثائق.

ونظرًا لأهميته فى الديوان فقد كان اختياره من العلماء ثم من بعد

ذلك من الكتّاب البارزين، ولم يكن لشيخ الإسلام ولا لقاضى العسكر

دخل فى اختيار النشانجى أو تعيينه.

- الدفتردار: