التجارية والجنائية، المأخوذة عن القوانين الغربية، وبخاصة القانون

الفرنسى، وبقيت القوانين الشرعية المتصلة بالأحوال الشخصية

كالطلاق والزواج بدون تعديل.

وقامت لجان يرأسها من يميلون إلى الأخذ والاقتباس عن الغرب بوضع

الخطط الشاملة التى تستهدف إقامة نظام تعليمى يشمل جميع مراحل

التعليم المختلفة، فصدر فى سنة (١٣٨٦هـ= ١٨٦٩م) قانون التعليم،

الذى قسَّم المدارس إلى مدارس عمومية وخصوصية، وجعل التعليم

العام فى المدارس الأولية إجباريا ومجانيا لمدة أربع سنوات، ودون

تفرقة بين الذكور والإناث، وتمييز بين المسلمين وغيرهم.

أما التعليم الخاص فقد تناولته المادة (١٢٩) من قانون سنة (١٢٨٦هـ=

١٨٦٩م)، واشترطت حصول مدرسى المدارس الخاصة على مؤهلات

تقرها وزارة المعارف العثمانية، وأن تقر تعيينهم السلطات التعليمية

سواء أكانت محلية أم مركزية.

وأنشئت مدارس خاصة للبنات والفقراء، كما أنشئت فى سنة

(١٢٧٦هـ= ١٨٥٩م) مدرسة جديدة لتعريب الإداريين، وتدريب المعلمين

الذين كانوا يدرسون الشئون العامة والأولية.

وقد انفصلت مدارس الحكومة رسميا عن إشراف العلماء، ووضعت تحت

إشراف وزارة المعارف ذات الصبغة العلمانية منذ سنة (١٢٨٣هـ=

١٨٦٦م)، مما أدَّى إلى ازدياد الهوة بين التعليم الدينى والتعليم

العلمانى، وتعميق الازدواج الثقافى.

وكان للمطبعة أثر كبير فى هذا التحول منذ سنة (١٢٥١هـ= ١٨٣٥م)،

فقد ازداد عدد الكتب المطبوعة، وازداد عدد الصحف والدوريات، ولعب

المسرح دوره فى نشر الأفكار الجديدة، وبخاصة بعد أن كثرت دور

المسارح، ونشطت حركة ترجمة الكتب الغربية بما فى ذلك

المسرحيات، وقد أدَّى ذلك كله إلى ظهور مسرحيات عثمانية،

ساعدت على انتشار الأفكار الجديدة، بما تهيأ لها من لغة سهلة

وجذابة، لقيت تجاوبًا من العامة، وأوجدت اتجاهًا مطلقًا إلى مقاومة

السلطة المطلقة عن طريق إعلان الدستور وإيجاد حكومة مسئولة أمام