برلمان منتخب وفق النمط الديمقراطى الذى عرفه الغرب وبخاصة فى

«بريطانيا».

نظام الحكم فى عهد محمود الثانى:

اتجه الإداريون العثمانيون فى عهد السلطان «محمود الثانى» (١٢٢٣ -

١٢٥٥هـ= ١٨٠٨ - ١٨٣٩م) إلى التغريب، وما يهمنا هنا أنه غيّر اسم

الصدارة العظمى إلى «باش وكالت» أى رئاسة الوزراء - كما فى

«أوربا» - وأوجد نظارتين (وزارتين) جديدتين هما المالية والأوقاف.

وقد وصف أ. «سلاد» - الذى كان يخدم الدولة العثمانية برتبة «مشاور

باشا» - مع أنه أوربى - السلطان «محمود الثانى» بأنه «قلد نقائص

الغرب كما هى وبدأ إصلاحاته للدولة من حيث ما كان يتوجب عليه

تركه» ويقصد أنه أخذ من الدول الأوربية المظهر والمداراة.

وفى عهد ابنه السلطان «عبد المجيد» أصدرت الدولة بيانًا يؤكد أن

الدولة العثمانية قد اتجهت إلى الغرب فى تغيير مظهرها وجزء كبير

من تقنينها وآليات اتخاذ القرار فيها.

مما سبق نتبين أن الدولة العثمانية كانت تدار، وكانت قراراتها تُتخذ

فى الديوان الهمايونى، وكان الديوان ينعقد برئاسة السلطان أو

الصدر الأعظم نيابة عنه، كما كان هذا الديوان يعقد فى القصر فى

المكان المسمى تحت القبة ( Kubbe Alti) واستمر هذا حتى عهد

السلطان «محمد الفاتح» الذى ثبت هذا التقليد بقانون. وقد أُلغى فى

هذه الفترة الديوان الهمايونى بوصفه نظامًا يشكل آليات اتخاذ القرار

فى الدولة العثمانية، واستبدل به النظام الأوربى، ومن ثم فقد تكوّن

رسميا بديل عن الديوان ما سمى فى عهد «محمود الثانى» باسم

«مجلس وكلا» والوكيل بالتركية بمعنى الوزير فى العربية)، ومن ثم

فقد أصبح النظام الجديد يعرف باسم مجلس الوزراء أو ما عرف باسم

«الباب العالى».

الباب العالى (مجلس الوزراء).

وهو اصطلاحًا: المجلس الذى يتشكل من شيخ الإسلام والنظار

(الوزراء)، والذى يتخذ القرار فى الأمور المتعلقة بسياسة الدولة

(العثمانية) الداخلية والخارجية والأمور المهمة ويسمى أيضًا «المجلس