الخاص» أو «مجلس الوزراء الخاص».

وكان يتكون من شيخ الإسلام وناظر العدلية وقائد الجيش ورئيس

شورى الدولة، وناظر الخارجية، وناظر الداخلية، وناظر البحرية،

ومشير المدفعية، وناظر المالية، وناظر الأوقاف، وناظر التجارة

والأمور النافعة (الأشغال)، وناظر المعارف، ومستشار الصدر الأعظم

العالى.

وبذلك بعد شيخ الإسلام عن استقلاله، وتوزعت الشئون الدينية بينه

وبين ناظر الأوقاف وأصبح شيخ الإسلام موظفًا كبيرًا فى الدولة.

وعلى النظام الغربى فى تكوين الدولة العثمانية أيضًا أصبح هذا

المجلس الوزارى - بعد انقلاب (يوليو/ تموز ١٩٠٨م) الذى عزل السلطان

«عبد الحميد» عن العرش- مقيدًا بقوانين ولوائح وأنظمة محددة

ومعينة ومسئولا أمام السلطان ومجلس المبعوثان (مجلس الأمة) عن

الشئون المتعلقة بسياسة الدولة الداخلية والخارجية والوظائف العامة.

السلطان عبد العزيز:

ولد فى (١٤ من شعبان ١٢٤٥هـ= ٩ من فبراير ١٨٣٠م)، وتولى الخلافة

بعد وفاة أخيه «عبد المجيد بن السلطان محمود» فى (١٧ من ذى

الحجة ١٢٧٧هـ= ٦ من يونيو ١٨٦١م)، وبعد وفاة «غالى باشا»

و «فؤاد باشا» اللذين توليا منصب الصدر الأعظم وضيقا على

السلطان، مارس السلطان «عبد العزيز» حكمه الشخصى، فاشتد سخط

العثمانيين على ممارسات السلطان الاستبدادية، وتدخُّل السلطانة

«الوالدة باشا» فى شئون الحكم، وازداد القلق بسبب سوء الأوضاع

الاقتصادية، وإعلان إفلاس الحكومة العثمانية فى أواخر سنة

(١٢٩٢هـ= ١٨٧٥م)، وهو الإفلاس الذى عُزى إلى إسراف «عبد العزيز»

وخراب ذمته هو وحاشيته.

وأما المحافظون فقد أرجعوا متاعب الدولة إلى «التنظيمات»

العلمانية، ونفوذ الأجانب، وتدخلهم فى شئون البلاد، مما أدَّى إلى

انتعاش إسلامى، كان من نتيجته التضييق على المدارس الأجنبية

وأعمال المبشرين، وطرد المعلمين والخبراء الأجانب، كما اشتدت

المطالبة بإلغاء الامتيازات الأجنبية، والوضع الذى كان يتمتع به

الأجانب.