وقد استمرت الحاخامية في ممارسة صلاحياتها بعد تأسيس الدولة. وقد أصبح الحاخامان الأكبران هما أيضاً رئيسا المحكمة الحاخامية العليا. وترفض الحاخامية الخضوع للسلطات القضائية في الدولة كالمحكمة العليا (ومما يساعدها على مزيد من الهيمنة أن إسرائيل ليس لها دستور مكتوب) . وتُسيطر على دار الحاخامية العناصر الأرثوذكسية التي قَبلت التعاون مع المؤسسة الصهيونية. أما اليهود المحافظون والإصلاحيون فهم غير مُمثَّلين فيها. وتُعَدُّ الأحزاب الدينية في إسرائيل بمنزلة الذراع السياسية لدار الحاخامية، وتدور دار الحاخامية (وكل المؤسسات الدينية) داخل إطار ما يُسمَّى «سياسة الوضع الراهن» ، أي العرف السائد في فلسطين إبَّان حكم الانتداب البريطاني فيما يتصل بما يجب مراعاته من الشعائر الدينية اليهودية في رقعة الحياة العامة، وما يمكن تجاهله.