وهذه الأسماء لا يُختلفُ في تعريبها وإجرائها إذا كانت نكراتٍ؛ كقولك: قامت قطام، وقطامٌ أخرى، وأكرمتُ قطام وقطاماً أخرى.

فإن قال قائل: لِمَ ألزم أهلُ الحجازِ هذه الأسماء الخفض.

فقل كان حقها أن تكون ساكنةٌ؛ لأن معناها الأمرُ، وهو أصلها، وذلك أنها بمنزلة قولهم في الأمر: قوال قوال، ونظار نظار، وبداد بداد، ونزال نزال، يريدون: قاول قاول، وناظر ناظر، وقال الفراء: الأصل فيها أنْ تكون مصادر؛ كقولك: قاولتُ قوالا، ونازلتُ نزالا، فلما نقلوا المصادر إلى باب الأمر فتح أوائلها؛ ليفرق بين المصدر والأمر، وكُسِرت الميم من قطام وحذام والشين من رقاشِ؛ لاجتماع الساكنين.

وأما بنو تميم فلم يلتفتُوا إلى أن أصلها الأمرُ، وأجرَوْها مُجْرَى زينبَ.

قال الشاعر في الأمر بفعالٍ:

دراكِها مِنْ إبلٍ دراكها ... ألا ترى الموت لدى أوراكِها