وَإِنْ كَانَ سَاتِرٌ لَمْ يَقْضِ فِي الْأَظْهَرِ إنْ وُضِعَ عَلَى طُهْرٍ، فَإِنْ وُضِعَ عَلَى حَدَثٍ وَجَبَ نَزْعُهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ قَضَى عَلَى المَشْهُورِ.
عنه؛ لكونه بفعله قصدا أو جاوز محله أو عاد إليه، أما اليسير فلا يضر إلا إن كان بمحل التيمم ومنع وصول التراب لمحله لنقص البدل والمبدل
(وإن كان ساتر)
أخذ من الصحيح شيئا كجبيرة ولم يكن به دم لا يعفى عنه
(لم يقض)
وإن كان بعضو التيمم
(١)
(في الأظهر إن وضع على طهر)
؛ لشبهه بالخف، وإن وضعه على حدث قضى،
ومحل ما تقدم إن تعذر النزاع وإلا فيجب النزاع كما قال:
(فإن وضع على حدث)
أو طهر
(وجب نزعه)
إن أمكن
(فإن تعذر قضى)
إن وضعه على حدث
(على المشهور)
؛ لفوات شرط الوضع ولم يقضى إن وضعه على طهر كما مر، أما إن لم تأخذ من الصحيح شيئا فلا نزع ولا قضاء.
[تنبيه]
المراد بالطهر هنا الطهر الكامل كالخف، فلابد من كمال طهارة الوضوء إن وضعها على شيء من أعضائه، ولو وضع الجبيرة على طهارة التيمم لفقد الماء لم يكفه كما لا يلبس الخف في هذه الحالة، ولو وضعها على غير أعضاء الوضوء ولا جنابة ثم أجنب تيمم ومسح على الجبيرة وصلى ولا قضاء؛ لأن طهارة الغسل لا تنتقض إلا بالجنابة حين الوضع
(٢)
.
(١). خلافا لهما.
(٢). وعند الشارح كالمغني أنه لو وضعها على غير أعضاء الوضوء لم يشترط طهره من الحدثين خلافا للنهاية.