وَتُصَلِّي الْفَرَائِضَ أَبَدًا، وَكَذَا النَّفَلُ فِي الْأَصَحِّ، وَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرْضٍ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ثُمَّ شَهْرًا كَامِلَيْنِ، فَيَحْصُلُ مِنْ كُلٍّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ،
ثُمَّ تَصُومُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ:
ثَلَاثَةً أَوَّلَهَا، وَثَلَاثَةً آخِرَهَا، فَيَحْصُلُ الْيَوْمَانِ الْبَاقِيَانِ، وَيُمْكِنُ قَضَاءُ يَوْمٍ بِصَوْمِ يَوْمٍ ثُمَّ الثَّالِثَ، وَالسَّابِعَ عَشَرَ. وَإِنْ حَفِظَتْ شَيْئًا فَلِلْيَقِينِ حُكْمُهُ، وَهِيَ فِي المُحْتَمِلِ كَحَائِضٍ فِي الْوَطْءِ،
(وتصلي الفرائض)
ولو منذورة، وكذا جنازة، ولا يجب عليها القضاء إن صلّت
(١)
(أبدا)
؛ لاحتمال الطهر
(وكذا النفل في الأصح)
-ولو بعد خروج وقت الفرض
(٢)
-؛ لأنه من مهمات الدين،
(وتغتسل لكل فرض (٣)
في وقته؛ لاحتمال الانقطاع، ومن ثم لو ذكرت وقت الانقطاع اغتسلت عنده فقط، أو كانت ذا تقطع لم تكرره مدة النقاء؛ لأنه لم يطرأ بعده دم، ويلزمها إذا لم تنغمس أن ترتب بين أعضاء الوضوء؛ لاحتمال أنه واجبها، ولا يلزمها نيته؛ لأن جهلها بالحال يجعلها كالغالط في النية، وتندب المبادرة بالصلاة عقبه فإن أخرت -لا لمصلحة الصلاة- جددت الوضوء،
(وتصوم رمضان)
؛ لاحتمال الطهر
(ثم شهرا كاملين فيحصل)
لها بفرض أن رمضان ثلاثون
(من كلٍّ أربعة عشر)
؛ لاحتمال أن حيضها الأكثر وأنه طرأ أثناء يوم وانقطع أثناء السادس عشر فيبطل منه ستة عشر يوما، فأن نقص رمضان حصل لها منه ثلاثة عشر وبقي عليها ستة عشر، فإذا صامت شهرا كاملا بقي عليها يومان هنا أيضا إن لم تعتد الانقطاع ليلا، فالكمال في رمضان قيد لغرض حصول الأربعة عشر لا لبقاء اليومين،
(ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان)
؛ لأن الحيض إن طرأ أثناء أول صومها حصل الأخيران أو ثانيه فالأول والثامن عشر وعليها فقس،
(ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع عشر)
؛ لوقوع يوم منها في الطهر بيقين.
٦ ـ ٧
(وإن حفظت شيئا)
كالوقت فقط أو القدر فقط
(فلليقين حكمه، وهي في المحتمل)
للحيض والطهر
(كحائض في الوطء)
ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة
(١). ولا يجوز لها جمع التقديم؛ لأن شرطه ظن صحة الأولى كما يأتي أول فصل الجمع ٢/ ٣٩٣.
(٢). وفاقا للمغني وخلافا للنهاية.
(٣). ولذا لم تمسح على الخف إلا للنوافل كما مرَّ في مسح الخف ١/ ١٤٦.