وَلْيُخَفِّفِ الْإِمَامُ مَعَ فِعْلِ الْأَبْعَاضِ وَالْهَيْئَاتِ إلَّا أَنْ يَرْضَى بِتَطْوِيلِهِ مَحْصُورُونَ. وَيُكْرَهُ التَّطْوِيلُ لِيَلْحَقَ آخَرُونَ،
قبله أدركها وإن لم يجلس معه؛ لإدراكه معه ما يعتدَّ له به من النية وتكبيرة الإحرام فلو لم يحصلها به؛ لأبطل الصلاة لأنه زيادة بلا فائدة، ومن أدرك جزأً من أولها ثمّ فارق بعذر أو خرج الإمام بنحو حدث حصل له أصل الثواب لا كماله. ولو أمكنه إدراك بعض جماعة ورجا إدراك جميع أخرى فالأفضل الانتظار ومحلّه ما لم تفت بانتظارهم فضيلة أول الوقت أو وقت الاختيار.
(وليخفف)
ندباً
(الإمام)
جميعَ ما يأتي به بأن يقتصر على أدنى الكمال
(مع فعل الأبعاض والهيئات)
؛ لخبر
((إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف)
)
(إلا أن يرضى)
الجميع
(١)
(بتطويله)
باللفظ لا بالسكوت
(٢)
، وهم
(محصورون)
بمسجد غير مطروق لم يطرأ غيرهم و لا تعلق بعينهم حقّ كأجراء عين على عمل ناجز وأرقاء ومتزوجات فيندب له التطويل إلا إن انتفى شرط فيكره وإن أذن من له الحق كالمُؤجِّر في الجماعة؛ لأن الإذن فيها لا يستلزم الإذن في التطويل
(ويكره)
للإمام
(التطويل)
وإن كان
(ليلحقـ)
ـه
(آخرون)
؛ لإضراره بالحاضرين.
(١). فلو لم يرض واحد لعذر مثلا روعي خلافا للنهاية والمغني.
(٢). خلافا للنهاية فيكفي السكوت مع علمه برضاهم.