وَالمُشْتَرَى قَبْلَ قَبْضِهِ، وَقِيلَ فِيهِ الْقَوْلَانِ. وَتَجِبُ فِي الحَالِ عَنِ الْغَائِبِ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَكَمَغْصُوبٍ. وَالدَّيْنُ إنْ كَانَ مَاشِيَةً أَوْ غَيْرَ لَازِمٍ كَمَالِ كِتَابَةٍ فَلَا زَكَاةَ، أَوْ عَرْضًا أَوْ نَقْدًا فَكَذَا فِي الْقَدِيمِ وَفِي الجَدِيدِ إنْ كَانَ حَالًّا وَتَعَذَّرَ أَخْذُهُ لِإِعْسَارٍ وَغَيْرِهِ فَكَمَغْصُوبٍ،
الحول الأول،
(والمُشْتَرَى قبل قبضه)
إذا مضى حول من الملك، ويلزمه الإخراج حالا حيث
لا مانع من القبض،
(وقيل فيه القولان)
في نحو المغصوب؛ لعدم صحة التصرف فيه، ورُدَّ بأن الملحظ كونه في ملكه، نعم للثمن المقبوض قبل قبض المشتري المبيع حكم الأجرة فلا يلزمه إخراج زكاته ما لم يستقر ملكه عليه، والفرق بين هذا وما في المتن أن المشتري متمكن من الاستقرار بخلاف البائع.
(وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه)
بأن سهل الوصول إليه ومضى زمن يمكنه الوصول إليه فيه; لأنه كمالٍ في صندوقه، ويجب الإخراج عنه في بلده فإن كان المال سائرا لم يجب الإخراج عنه حتى يصل لمالكه أو وكيله، وقضية قوله في الحال وجوب إخراجها فورا وهو ظاهر إن كان المال بمحل لا مستحق به وبلد المالك أقرب البلاد إليه أو أذن له الإمام في النقل، وأما في غير ذلك فيظهر أنه يلزمه التوكيل فورا لمن يخرجها ببلد المال ولا يتكل على أخذ القاضي أو الساعي لها
(١)
من المال; لأنه يمتنع على القاضي إخراج زكاة الغائبين
(وإلا)
يقدر عليه؛ لتعذر السفر إليه لنحو خوف أو انقطاع خبره أو للشك في سلامته
(فكمغصوب)
فإن عاد لزمه الإخراج لما مضى وإلا فلا، و العبرة في المعضوب ونحو الغائب بمستحقي محل الوجوب.
(والدين إن كان)
معشرا أو
(ماشية)
لا لتجارة كأن أسلم إليه في أربعين شاة ومضى عليه حول قبل قبضه
(أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة)
; لعدم وجود الزَّهْو
(٢)
في ملكه أو السوم. وخرج بغير اللازمِ اللازمُ والآيلُ للزوم فتجب الزكاة في إحالة المكاتب سيده بالنجوم للزومه،
(أو عرضا)
للتجارة
(أو نقدا فكذا في القديم وفي الجديد إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره)
كمطل أو غيبة أو جحود ولا بينة
(فكمغصوب)
نعم تتعلق بالذمة حتى أنه لا يصح الإبراء من قدرها منه
(٣)
.
(١). خلافا لهما.
(٢). قال ابن الإعرابي زها النبت يزهو إذا نبت ثمره و أزهى يزهي إذا احمر أو اصفر، لسان العرب.
(٣). ويتخير المالك في إخراجها بين بلده وبين بلد المدين كما أفاده الشارح في كتاب قسم الصدقات ٧/ ١٧٣.