والياء المحذوفة من إحدى الياءين المذكورتين التي تكون الثانية (1) علامة الجمع، يجوز (2) أن تكون المحذوفة منهما (3) الأولى (4) التي هي زائدة للمد (5)، في بناء فعيل لزيادتها، لأنها (6) أول الياءين، ويجوز أن تكون المحذوفة الثانية التي هي علامة الجمع من حيث كان البناء (7) يختل (8) بحذف (9) الأولى، وكأن (10) الثقل والكراهة (11) للجمع بين صورتين متفقتين، إنما وجبت (12) بالثانية لا بالأولى.
قال أستاذنا الحافظ أبو عمرو القرشي: والمذهب الأول أوجه لملازمتها النون، ولأنها لا تنفصل عنها، ولا تفارقها، من حيث كانتا (13) معا علامة للجمع، فوجب لذلك إثباتها ضرورة (14)، دون الأولى (15). (1) سقطت من: ج.
(2) في ج: «ويجوز».
(3) سقطت من جميع النسخ وما أثبت من: هـ.
وبعدها في جميع النسخ: «الثانية التي هي علامة الجمع، من حيث كان البناء يختل بحذف» وما صوب من: هـ، أي تقديم وتأخير بين هـ، وبقية النسخ.
(4) في ب: «الأول».
(5) في أ، ب، هـ: «للنداء» وهو تصحيف: «للبناء» وما أثبت من: ج.
(6) والصواب: «وأنها» كما هو في المحكم 165.
(7) في أ: «الياء» وهو تصحيف، وفي ب، ج: «للبناء» وما أثبت من: م، هـ.
(8) سقطت من: ب، ج، وما بين القوسين المعقوفين سقط من: أو ما أثبت من، هـ، ب، ج، م.
(9) في أ، ب، ج: «منهما» وما أثبت من: م، هـ.
(10) مكررة في: أ.
(11) في أ، ج: «والكراهية» وما أثبت من: ب، م، هـ.
(12) في ب، ج: «وجب».
(13) في ب: «كانت».
(14) في أ، ب، ج: «صورة» وهو تصحيف، وما أثبت من: هـ.
(15) في أ: «الأول» وما أثبت من: ب، ج، م، هـ.
ذكر ذلك أبو عمرو الداني في المحكم 165، والمقنع 49، والشاطبي في العقيلة 65.