(١٩٠٩) ومَن حَضَرَ بفَرَسَيْن فأكْثَرَ لم يُعْطَ إلّا لواحدٍ؛ لأنّه لا يَلْقَى إلّا بواحدٍ، ولو أسْهَمَ لاثْنَيْن لأسْهَم لأكْثَرَ.

(١٩١٠) ولا يُسْهِمُ لراكبٍ دابَّةً غيرَ دابَّةِ الخيلِ.

(١٩١١) ويَنْبَغِي للإمامِ أن يَتَعاهَدَ الخيلَ، فلا يُدْخِلَ إلّا شديدًا، ولا يُدْخِلَ حَطِمًا، ولا قَحْمًا ضعيفًا (١)، ولا ضَرَعًا، ولا أعْجَفَ رازِحًا (٢)، وإنْ أغْفَلَ فدَخَلَ رَجلٌ على واحدٍ منها فقد قيل: لا يُسْهِمُ له؛ لأنّه لا يُغْنِي غَناءَ الخيلِ التي يُسْهَمُ لها، ولا أعْلَمُه أسْهِمَ فيما مَضَى على مثلِ هذه (٣).

(١٩١٢) وإنّما يُسْهِمُ للفَرَسِ إذا حَضَرَ صاحبُه شيئًا مِنْ الحربِ فارسًا (٤)، فأمّا إذا كان فارسًا إذا دَخَلَ بلادَ العَدُوِّ ثُمّ مات فَرَسُه، أو كان فارسًا بعد انقطاعِ الحربِ وجَمْعِ الغنيمة .. فلا يُضْرَبُ له، ولو جاز أن

(١) كذا في ز ب س و «الزاهر» (٣٨٥)، وفي ظ: «ولا قحمًا ولا ضعيفًا».
(٢) يقول: لا يدخل في الخيل التي يقسم لها إلا فرسًا ذا غناء، يقاتل صاحبه عليه، و «الحَطْمُ»: الذي تحطم هزالًا، و «القَحْم»: الذي قد كبر حتى ضعف فصار كالشيخ الهِمّ الذي لا حَراك به، و «الضَّرَعُ»: الصغير الضعيف، و «الرازح»: الذي هزل حتى لا حراك به. «الزاهر» (٣٨٥)، وانظر: «الروضة» (٦/ ٣٨٤)، وقد زاد في هامش س: «قال المزني: القحم الكبير، والضرع الصغير».
(٣) هذا الأظهر، والثاني المضمر: يسهم لها كما يسهم للشيخ الضعيف إذا حضر. انظر: «العزيز» (١٢/ ٥٧٧) و «الروضة» (٦/ ٣٨٤).
(٤) مفهومه: إن مات فرسه في أثناء القتال أنه يستحق سهم الفرس، ونصه فيما إذا مات هو في أثناء القتال سقوط حقه، وللأصحاب فيها طرق: أصحها - تقرير النصين؛ وفرق بأن الفارس متبوع، فإذا مات فات الأصل، والفرس تابع؛ فإذا مات جاز أن يبقى سهمه للمتبوع. والثاني - أن فيهما جميعًا قولين، وجه الاستحقاق: شهود بعض الوقعة، ووجه المنع: اعتبار آخر القتال؛ فإنه وقت الخطر والظفر. وعن الشيخ أبي زيد: أنه إن حصلت حيازة المال بنصب قتال جديد فلا استحقاق؛ لا في موت الفرس، ولا في موت الفارس، وعليه يُحمَل نصه في موت الفارس، وإن أفضى ذلك القتال إلى الحيازة ثبت الاستحقاق في الصورتين، وعليه يُحمَل نصه في صورة الفرس. «العزيز» (١٢/ ٥٦٠) و «الروضة» (٦/ ٣٧٨).