الفساد، ولا يجوز أن يشكل عليه وجه الحق فيه، فاجتمع أمران: أحدهما - أنه لم يُنتفَعْ بضبطه، والآخر- أنا نحتاج إلى تأويل اللفظ» (١).

وقد يكون سبب الإلغاز جمعه بين سياقين مختلفين للشافعي، قال البَيْهَقي: «قد يذكر الشافعي مسألة في موضعين بعبارتين، فينقل المُزَني تلك المسألة بعضها بعبارته في أحد الموضعين، والباقي بعبارته في الموضع الآخر، كيلا يهتدى إلى كيفية نقله»، قال: «ولو نقلها على ترتيبه فيما رتبه وعلى عبارته في أحد الموضعين كان أحسن وأبين» (٢).

الوجه السابع: تعقُّباته على الشافعي في اختياراته، فكون المُزَني ردَّ على الشافعي وهو الإمام المقلَّد صاحب المذهب الذي يتبعه الأصحاب جعلهم يردون على المُزَني ويتعقَّبونه، وقد أخرج البَيْهَقي بسنده عن أبي عبدالله الهروي قال: «سمعت أبا زُرعة الدمشقي وقلت له: ما أكثر حمل المُزَني على الشافعي، فقال: لا تقل هكذا، ولكن قل: ما أكثر ظلمه للشافعي»، قال البَيْهَقي: «وما أحسن ما قال» (٣)، وعن سعيد بن عمرو البردعي الحافظ قال: «لما رجعت إلى مصر وأردت الخروج إلى خراسان أقمت ثانيًا عند أبي زرعة الحافظ، فعرضت عليه كتاب المُزَني، فكلما قرأت عليه مما خالف الشافعي جعل أبو زرعة يبتسم ويقول: لم يعمل صاحبك شيئًا في اختياره لنفسه، لا يمكنه الانفصال فيما ادعى» (٤).

وإذا نظرنا في حقيقة تعقبات الأصحاب الموجهة للمُزَني في تعقباته على الشافعي سنجدها على نوعين: أحدهما - واردة على فهم المُزَني

(١) انظر «النهاية» (٦/ ٢٣٢).
(٢) انظر «المناقب» للبَيْهَقي (٢/ ٣٤٨).
(٣) انظر «المناقب» للبَيْهَقي (٢/ ٣٤٧).
(٤) أخرجه الخليلي في «الإرشاد» (١/ ٤٣٠).