ذكرنا أن عمدة المُزَني الأكبر في مختصَره استقراء كتب الشافعي ونصوصه، فكان لا بد من الإلمام بمعرفة مؤلفات الشافعي، وهي كثيرة ومتشعِّبة الفروع، وتحقيق القول الجازم فيها متعسِّر بل متعذِّر، لكني رأيت ألا أخلي هذه الدراسات من تقييد القول القريب فيها، مع الإقرار بالنقص والعجز عن إعطاء البحث حقه، وقد يقدر الله ما يشاء من فضله فيكون لي عودة إلى هذا البحث بالتمحيص والتدقيق مع المقارنة بحقيقة ما عليه كتبه في مخطوطاتها المتوفرة إن شاء الله.

والكلام في هذا القسم في فصلين:

الفصل الأول - في ذكر المنقول من أثبات كتب الشافعي.

والفصل الثاني - في ذكر المحرّر من ثبت كتب الشافعي.