بالنيات، ولا يجوز التيمم … »، ولا وجود لهذا في أي واحد من النسخ إلا النسخة المشار إليها، ثم مطبوعة بولاق بهامش «الأم»، وهو مع تقارب تاريخ النسخ والطبع دليل قاطع على أن مطبوعة بولاق اعتمدت هذه النسخة (ب ٢).

الحديث عن فروق النسخ والضبط:

وأخيرًا اتبعت في تصحيح النص طريقة النص المختار؛ ذلك أن أيًّا من النسخ المشار إليها لا يمكن أن تمثل الأصل المعتمد بالكلية، ولم تسلم أي واحدة منها عن السقط والتحريف، ولو جاز الاعتماد على نسخة واحدة منفردة لجاز على نسخة الظاهرية، فهي الأدقُّ كما قلت، ثم لم أثبت في هوامش الكتاب إلا المهم من فروق النسخ، وهي فروق كثيرة مسجَّلة عندي على نسختي الورقية للكتاب، وليس لها كبير أثر على معنى النصِّ وفقهه.

وسلكت طريقة مطَّردة عندي فيما يتعلق بالنصوص الزيادات في النسخ، فأثبت في أصل الكتاب جميع الزيادات الواردة في النسخ إذا كانت عن المُزَني، وأثبتها في الهامش إذا كانت من قبيل زيادات الرواة والنساخ على المُزَني، لم أخالف هذه القاعدة في أي موضع إن شاء الله.

وحاولت كذلك أن أضبط كامل الكتاب ضبطًا إعرابيًّا؛ ذلك لأن المتفقِّهين بسبب من قلة عنايتهم باللغة يجري على ألسنتهم الكثير من اللحن والتحريف، والنص المقصود بالتحقيق لا شك فوق أنه نصٌّ فقهي فهو كذلك نصٌّ أدبي باعتبار جلالة الشافعي في علم اللغة، فأردت أن يكون الكتاب بالصورة التي أخرجها إن شاء الله مثقفًا للمتفقه على النطق الصحيح، وأسأل الله السداد.