والبينات (ك ٦٦)، فذكر مجموعة مصادره في هذه الكتب ثم قال: «ومسائل شتى سمعتها لفظًا»، ومن الأبواب: باب التقاط المنبوذ ويوجد معه الشيء (ب ١٧١)، وباب الطلاق قبل النكاح (ب ٢٣٨)، ذكر مصدره فيهما ثم قال: «ومن مسائل شتى سمعتها لفظًا»، وقال في بعض المسائل (ف: ٢٤٩١): «وسَمِعْتُه منذ دَهْرٍ يَقُولُ: … »، وقال (ف: ٣٨٥٠): «وسَمِعْتُه يَقُولُ في مثل هذا: … »، وجائز أن يكون ذلك مما علقه المُزَني عن الشافعي في دروسه، وقد يكون حفظه عنه دون تعليق، وأيًّا كان فالمُزَني ثقة صحيح السماع في الجملة، ثم إن ما نُقِل بهذه الصفة قليل بالمقارنة مع القسم الأول.

والمرتبة الثالثة: ما فاته سماعه بنفسه عن الشافعي فأخذه بواسطة بعض أصحابه، وهم أصحاب الشافعي الثقات صحيحو السماع عنه، والمُزَني لا يصرِّح بأسمائهم، وإنما يقول: «أصحابنا» (ف: ٢٦٩) و «في رواية بعضهم» (ف: ٢٩١) وما أشبه ذلك، ولكن الشُّرَّاح تتبَّعوه وعيَّنوا ما أمكنهم من أسماء أصحاب الشافعي الذين نقل عنهم.

وأكثر من نقل عنه منهم: قرينه الربيع المرادي، وقد صرَّح في موضع من مختصَره بالنقل عن «كتاب الأم» (ف: ٢١٧٨)، وقال الخليلي: «والمُزَني مع جلالته استعان فيما فاته عن الشافعي بكتاب الربيع» (١)، ومن أمثلته نقله عنه: قال المُزَني في الإمامة سماعه عن الشافعي (ف: ١٩١): «ويَفْعَلون مِثْلَ فِعْلِه، إلا أنَّه إذا أسَرَّ قَرَأ مَنْ خَلْفَه، وإذا جَهَرَ .. لم يَقْرَأ مَنْ خلْفه»، ثم قال: «قد رَوَى أصْحَابُنا عن الشافعيِّ أنَّه قال: يَقْرَأ مَنْ خَلْفَه وإن جَهَرَ بأمِّ القرآنِ»، فذكر راويا «المختصَر» عنه محمد بن عاصم وإبراهيم ذلك عن

(١) انظر «الإرشاد» للخليلي (١/ ٤٢٩).