(١٧٢١) وكُلُّ مَعْدِنٍ عَمِلَ فيه جاهليٌّ، ثم أراد رجلٌ اسْتِقْطاعه .. ففيه أقاويلُ: أحدُها - أنّه كالبِئرِ الجاهليِّ والماءِ العِدِّ (١)، فلا يُمْنَعُ أحَدٌ العَمَلَ فيه إذا اسْتَبَقُوا إليه، فإنْ وَسِعَهُم عَمِلُوا معًا، وإنْ ضاق أقْرِعَ بينهم أيُّهُم يَبْدَأ، ثُمّ يَتْبَعُ الآخَرُ فالآخَرُ حتّى يَتَساوَوْا فيه (٢)، والثاني - للسلطانِ أن يُقْطِعَه على المعنى الأوَّلِ، يَعْمَلُ فيه، ولا يَمْنَعُه (٣) إذا تَرَكَه، والثالث - يُقْطِعُه فيَمْلِكُه مِلْكَ الأرضِ إذا أحْدَثَ فيها عِمارةً (٤).

(١٧٢٢) وكُلُّ ما وَصَفْتُ مِنْ إحياءِ المواتِ وإقطاعِ المعادنِ وغيرِها فإنّما عَنَيْتُه في عَفْوِ بلادِ العَرَبِ (٥)، الذي عامِرُه عُشْرٌ، وعَفْوُه مملوكٌ (٦).

(١٧٢٣) وكُلُّ ما ظُهِرَ عليه عَنْوَةً مِنْ بلادِ العَجَمِ فعامِرُه كُلُّه لمَنْ ظَهَرَ عليه مِنْ المسلمين على خمسةِ أسْهُمٍ، وما كان في قَسْمِ أحَدِهم مِنْ مَعْدِنٍ ظاهرٍ فهو له؛ كما يَقَعُ في قِسْمَةِ العامرِ بقيمتِه فيَكُونُ له، وكُلُّ ما كان في

(١) هكذا سياق ز ب، وفي ظ: «وكل معدن عمل فيه جاهلي كالماء العد»، وكذا في س إلا أنه استدرك بهامشه ليصير: «وكل معدن عمل فيه جاهلي، ثم استقطعه رجل فيه أقاويل؛ أحدها: أنه كالماء العِدِّ».
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «يتأسوا فيه».
(٣) كذا في ظ س، وفي ز ب: «ولا يملكه».
(٤) انظر: في بيان محمل هذه الأقوال «البحر» (٧/ ٣٠٣) للروياني.
(٥) «عفو البلاد»: ما لا مالك لها ولا عمارة بها، وموات الأَرَضِينَ تكون في عفو البلاد التي لا يرى فيها عين ولا أثر، وقال الشاعر:
قُبَيِّلَةٌ كشِراكِ النعل دارجةٌ … إن يَهْبِطوا العَفْوَ لا يُوجَدْ لهم أَثَرُ
يقول: إذا نزلوا لقلتهم بعفو البلاد التي لم ينزل بها أحد لم يَبِنْ فيها لقلتهم وذلتهم أثر. «الزاهر» (ص: ٣٥٦).
(٦) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٨/ ٣٢٥): «وهذا مما أخل المزني بنقله خللًا فاحشًا؛ فإنه قال: (وعفوه مملوك)، والشافعي قال «الأم» (٣/ ٢٦٨): (وعفوه غيرُ مملوك)، فحذف المزني كلمة «غير»، حتى إنها تُزاد في بعض النسخ وتُثبت على الاستقامة».