وقالَ بعضُ المتأخِّرينَ (١): ((الحديثُ الذي فيهِ ضَعْفٌ قريبٌ مُحتَملٌ هو الحديثُ الحسنُ، ويَصْلُحُ للعملِ بهِ)).

قلتُ: كُلُّ هذا مُسْتَبْهَمٌ لا يَشْفِي الغليلَ، وليسَ فيما ذَكَرَهُ التِّرمذيُّ والخطَّابيُّ ما يَفْصِلُ الحسَنَ مِنَ الصحيحِ. وقدْ أمعَنْتُ (٢) النَّظَرَ في ذلكَ والبحثَ جامعاً بينَ أطرافِ كلامِهِم، ملاحظاً مواقعَ استعمالِهم؛ فتنَقَّحَ لي (٣) واتَّضَحَ أنَّ الحديثَ الحسَنَ قِسْمانِ (٤):

أحدُهُما: الحديثُ الذي لا يخلو رجالُ إسنادِهِ مِنْ مستورٍ لَمْ تَتَحَقَّقْ أهليَّتُهُ، غيرَ أنَّهُ ليسَ مُغَفَّلاً كثيرَ الخطأِ فيما يَرْويهِ، ولا هوَ متَّهَمٌ بالكذبِ في الحديثِ، أي: لَمْ يَظهرْ منهُ تَعمُّدُ (٥) الكذبِ في الحديثِ ولا سببٌ آخرُ مفسِّقٌ، ويكونُ متنُ الحديثِ معَ ذلكَ قد عُرِفَ بأنْ رُوِيَ مِثْلُهُ أو نحوُهُ مِنْ وجهٍ آخرَ أو أكثرَ، حتَّى اعتضَدَ بمتابعةِ مَنْ تابعَ راويَهُ على مثلِهِ، أو بما لَهُ مِنْ شاهِدٍ، وهوَ ورُودُ حديثٍ آخرَ بنحوِهِ، فيَخْرُجُ بذلكَ عَنْ أنْ يكونَ شاذّاً ومُنْكَراً. وكلامُ الترمِذِيِّ على هذا القسمِ يتَنَزَّلُ.

القسمُ الثاني: أنْ يكونَ راوِيْهِ مِنَ المشهورينَ بالصدقِ والأمانةِ، غيرَ أنَّهُ لَمْ يبلغْ درجَةَ رجالِ الصحيحِ؛ لكونِهِ يقصُرُ عنهم في الحفظِ والإتقانِ، وهو معَ ذلكَ يرتفِعُ عَنْ

(١) هو ابن الجوزي. انظر: الموضوعات ١/ ٣٥، نكت الزركشي ١/ ٣١٠. قال السخاوي ١/ ٦٥: ((هذا كلام صحيح في نفسه، لكنه ليس على طريقة التعاريف)).
(٢) قال الزركشي ١/ ٣١٢: ((المعروف في اللغة: أنعمت - بتقديم النون - بمعنى: بالغت، يقال: أنعم في الشيء إذا بالغ فيه ... ، وأما أمعنت، فقال ابن الأنباري في الزاهر: يقال: قد أمعن لي بحقي، أي: اعترف به وأظهره. قال أبو العباس: هو مأخوذ من الماء المعين، وهو الجاري الظاهر. وقال ابن فارس في المقاييس: معن: مادته تدلّ على سهولة في جريان، يقال: مَعَنَ الماءُ: إذا جرى، وأمعن الفرس في عَدْوِهِ، وأمعنَ بحقي: ذهب به. وأمعنت الأرض رَوِيَتْ. انتهى. وعلى هذا يتخرج كلام المصنِّف)).
قلنا: انظر: الزاهر ٢/ ٥٩٢، ومقاييس اللغة ٥/ ٣٥٥، والصحاح ٦/ ٢٢٠٥، والتقييد والإيضاح: ٤٦، وشرح التبصرة ١/ ١٨٦.
(٣) ساقطة من (م).
(٤) اعترض على ابن الصلاح في تقسيمه هذا باعتراضات، أوردها الزركشي مع أجوبته عنها. فانظر: نكته ١/ ٣١٣ - ٣١٧.
(٥) في (جـ): ((تعهد)).