عليه في - حال راوي الحسن لذاته- بقوله: "وارتفع عن حال من يُعدّ تفرده منكراً" (١).

وقد جمع السخاوي (ت ٩٠٢ هـ) بين قسمي الحسن فقال: "وأما مطلق الحسن فهو الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غير تامهما، أو بالضعيف بما عدا (المفسِّق (كالكذب (إن لم يفحش خطأ سيِّئ الحفظ ((٢) إذا اعتضد مع خلوهما عن الشذوذ والعلة". (٣)

المبحث الثاني: تحرير التعريفات مع أمثلتها

سرد ابن الصلاح في نوع الحديث الحسن تعريف الخطابي، واتبعه بتعريف الترمذي، ثم ذكر تعريف ابن الجوزي دون أن ينسبه، إلا أن ما ذكره من التعريفات لم يشفِ غليله كما ذكر، فتعقّب ذلك بعد إمعانه النظر، وقسّم الحديث الحسن إلى قسمين، وذكر لكل قسم منه قيود، وأنزل أحدهما على تعريف الترمذي، والآخر على تعريف الخطابي.

وقد أطال- رحمه الله- في عبارات التعريف شرحاً وتفصيلاً، فتعقّبه من جاء بعده استدراكاً وجمعاً واختصاراً.

فأما القسم الأول والذي نزّل عليه تعريف الترمذي، فقد قال فيه:

(١) ذكره السيوطي فقال: "وقال شيخنا الإمام تقي الدين الشمني: الحسن خبر متصل قل ضبط راويه العدل، وارتفع عن حال من يعد تفرده منكرا، وليس بشاذ ولا معلل." السيوطي، التدريب، ١/ ١٧٣.
وهذا الوصف الذي زاده الشمني إنما أخذه من تعريف ابن الصلاح للقسم الثاني من الحسن، والذي نزّل عليه تعريف الخطابي، ومن كان هذا حاله في قبول تفرده، عُلم أن قصوره ونزوله عن تمام الضبط إنما هو بشيء يسير، وأن خفة ضبطه أو قلته لا تؤثر في قبول روايته إلا في حال معارضة أو مخالفة من هو أولى منه.
(٢) الكلمات بين المعقوفتين موجود في طبعة دون أخرى، طبعة: دار المنهاج، تحقيق: عبدالكريم الخضير، ومحمد آل فهيد، وقد ذكرا في حاشية التحقيق وجود الزيادة في مخطوطة دون أخرى.
(٣) السخاوي، فتح المغيث، ١/ ١٢٥.