١ - أن لا يكون فيه متهم بالكذب أو من لا يُعتبر به.

٢ - أن يروى من وجه آخر فأكثر، ... وأقل ما تحصل به تقوية الضعيف أن يروى من وجه آخر صالح للاعتبار، وكلما كثرت الطرق المعتبر بها، كلما قوي الظن بثبوت الحديث (١).

٣ - عدم مخالفته لما هو أقوى منه (٢).

٤ - أن لا يختلف معنى المتن (يُشترط في متن الشاهد أن يكون موافقاً في معناه لحديث الأصل) (٣).

٥ - اختلاف المخارج، والمقصد من اشتراط ذلك: أن يكون للحديث أكثر من راوٍ واحد، وحتى لا تكون الطرق المتعددة في حقيقتها تدور على راوٍ واحد، ولا شك

(١) "والمعمول به عند من يرى أن الحديث يتقوى بمجموع طرقه الضعيفة أن الحديث الضعيف يتقوى بمتابع أو شاهد إذا كان صالحاً للاعتبار وسلم من الشذوذ، فكل ما كان صالحاً للاعتبار فهو مساوٍ من حيث القوة النسبية للحديث الأول." الدريس، الحسن، ٥/ ٢١٨٦، ينظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، ٣٤، ابن حجر، النكت، ١/ ٤٠٩.
(٢) لأنه بالمخالفة يكون شاذاً أو منكراً، وسيأتي الحديث عن الشذوذ المردود ضمن مسالك الضعف إلى الحديث، وذلك في المسلك التالي.
(٣) يؤيد ذلك قول ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي: "يروى نحوه من غير وجه، يعني أن يروي معنى ذلك الحديث من وجوه أخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ". وقال أيضاً: " المعتبر أن يروى معناه من غير وجه، لا نفس لفظه." ابن رجب، العلل، ٢/ ٦٠٦.