والمخالفة تعتبر مُخِلّة برواية الراوي، حيث تُعدُّ - والتفرد كذلك- مما يُستعان به على إدراك علل الحديث.

وإن كانت المخالفة تدخل ضمن التفرّد إلا أنها نوع خاص منه، وقد مثّل ابن الصلاح للفرد المخالف بقوله:

"مثال الأول - وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات -: رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين (١) عن عُمر بن عثمان (٢) عن أسامة بن زيد (٣)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)) (٤) فخالف مالك غيره من

الثقات في قوله عُمر ابن عثمان - بضم العين-. وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب (التمييز) (٥)، أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه: عَمْرو بن عثمان، يعني: بفتح العين، وذكر أن مالكاً كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان، كأنه عَلِم أنهم يخالفونه. وعَمْرو

(١) علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب القرشي الهاشمي، زين العابدين، قال الذهبي: قال الزهري: "ما رأيت قريشا أفضل منه"، وقال ابن حجر: ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور" مات سنة ٩٣، وقيل: ٩٤ هـ. ينظر: الذهبي، الكاشف، ٢/ ٣٧ (٣٩٠٠)، ابن حجر، التقريب، ٤٠٠ (٤٧١٥).
(٢) قال ابن حجر في التقريب: "عمر بن عثمان بن عفان في حديث أسامة صوابه عمرو تفرد مالك بقوله عمر" وعمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي، أبو عثمان، ثقة. ينظر: الذهبي، الكاشف، ٢/ ٨٣ (٤١٩٦)، ابن حجر، التهذيب، ٧/ ٤٨١، ابن حجر، التقريب، ٤١٥، ٤٢٤ (٥٠٧٧).
(٣) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى، أبو محمد ويقال أبو زيد، صحابي جليل، الحِبُّ وابن الحِبِّ، ولد في الإسلام، ومات سنة: ٥٤ هـ. ينظر: ابن عبدالبر، الاستيعاب، ٤٦ (١٢)، ابن الأثير، أُسد الغابة، ١/ ١٩٤ (٨٤)، ابن حجر، الإصابة، ١/ ١٠٢ (٨٩).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ من حديث أسامة بن زيد كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الملل (٢/ ٥١٩) ح (١٠). مقتصراً على الشق الأول منه ((لا يرث المسلم الكافر))، والحديث كاملاً متفقٌ عليه، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ٨/ ١٥٦ ح (٦٧٦٤)، ومسلم في صحيحه كتاب الفرائض، ٣/ ١٢٣٣ ح (١٦١٤).
(٥) لم أجد هذا النص في الجزء المطبوع من كتاب التمييز، ولعله في الجزء المفقود منه، والله أعلم. ينظر: ابن عبدالبر، التمهيد، ٩/ ١٦٠ - ١٦١.