- وممن فرّق كذلك بين المصطلحين، وجعل لكل منهما تعريفاً مستقلاً في ظاهره الميانشي حيث قال: "وأما المفرد: فهو ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه، دون سائر الرواة عن ذلك الشيخ ... وأما الغريب: فهو ما شذ طريقه، ولم تُعرف رواته بكثرة الرواية" (١).

فقد خصَّ الميانشي الفردَ بتفرّد الثقة، وأعقب كلامه بما يدل على أن المقصود بالفرد عنده زيادة الثقة، (٢) وعرّف الغريب بكونه انفراد وشذوذ في الرواية من راوة مُقلّين في الرواية، فيُثير شذوذهم وانفرادهم الغرابة.

- وهناك من لم يذكر الأفراد ضمن أنواع علوم الحديث، واكتفى بذكر الغريب، ومنهم: ابن دقيق العيد في الاقتراح (٣) (ت ٧٠٢ هـ) فلم يذكر في كتابه نوع الأفراد، بل اقتصر

على ذكر الغريب بعد ذكره لنوعيّ الشاذ والمنكر، ولعل في ذلك إشارة منه إلى ترادف الغريب والفرد أو كون الأفراد داخلة ضمن هذه الأنواع فلا حاجة إلى إفرادها بالذكر.

وتبعه الذهبي في كتابه الموقظة (٤) (ت ٧٤٨ هـ) إلا أنه تحدث عن الأفراد بشكل مبثوث ضمن مباحث الكتاب، وحكم ما لو انفرد ثقة أو ما دونه (٥).

(١) الميانشي، ما لا يسع المحدث، ٢٩.
(٢) فقال: "وقد حكى شيخنا المازري رحمه الله تعالى في كتابه (المُعْلِم بفوائد مسلم) إن زيادة العدل مقبولة. وذكره الإمام أبو عبدالله الحاكم في كتابه." المرجع السابق.
(٣) حيث قال: "الرابع عشر الغريب: وهو تارة ترجع غرابته إلى اللفظ، وتارة ترجع إلى الإسناد، ثم تارة يكون غريبا مطلقا، بأن ينفرد راوٍ بإسناده كله، وتارة يكون غريبا عن شخصٍ معيَّنٍ، ويكون معروفا عن غيره. فإذا قيل: هذا غريبٌ من حديث فلان عن فلان، احتمل الوجهين جميعاً.
وكذلك إذا قلنا: تفرد به فلان عن فلان، احتمل أن يكون تفرداً مطلقا، واحتمل أن يكون تفرد به عن هذا المعيَّن، ويكون مرويّاً من غير جهة ذلك المعيَّن فتنبّه لذلك ... ". ابن دقيق العيد، الاقتراح، ١٧ - ١٨.
(٤) ينظر: الذهبي، الموقظة، ٤٣.
(٥) فقد بيّن في كتابه الموقظة أقسام الرواة من حيث تفرّدهم فقال: "فهؤلاء الحفاظ الثقات، إذا انفرد الرجل منهم من التابعين، فحديثه صحيح.
وإن كان من الأتباع، قيل: صحيح غريب.
وإن كان من أصحاب الأتباع قيل: غريب فرد. ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده مئتا ألف حديث، لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. ومن كان بعدهم: فأين ما ينفرد به؟ ، ما علمتُه، وقد يوجد.
ثم اليقظ، الثقة، المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يُطلق عليه أنه: ثقة، وهم جمهور رجال "الصحيحين" فتابعيهم، إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في (الصحاح). وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق (الغرابة) مع (الصحة) في حديث أتباع الثقات. وقد يوجد بعض ذلك في (الصحاح) دون بعض.
وقد يُسمّي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هُشيم، وحفص بن غياث: منكرا. فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، أطلقوا النكارة على ما انفرد به مثل عثمان بن أبي شيبة، وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا: (هذا منكر) ... ".ينظر: الذهبي، المرجع السابق ٧٧ - ٧٨.