وقد أشار ابن حجر في كلامه السابق إلى الشق الثاني من هذا القيد، ألا وهو: اتحاد المخرج، فاختلاف الرواية مع اتحاد مخرجها دليل على الاضطراب، "والمَخْرَج: موضع خروج الحديث، وهو رواة الإسناد الذين خرج الحديث من طريقهم." (١)

ذكر هذا الشرط ابن دقيق العيد - فيما يخص الاختلاف المؤثر- فقال: "وهذا بشرط أن لا يكون الطريقان مختلفين، بل يكونان عن رجل واحد" (٢)

وحين عرّف ابن كثير المضطرب، قال: "وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه، ... " (٣)، فقوله (على شيخ بعينه) اشتراط لاتحاد المخرج.

وقال ابن رجب في معرض بيانه لتعليل الأئمة حديثاً بآخر: "واعلم أن هذا كله إذا عُلِم أن الحديث الذي اُختلِف في إسناده حديث واحد، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ أحدهما.

وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر أو نقص منه أو تغير يستدل به على أنه حديث آخر". (٤)

- أما "تعليلهم الحديثين المختلفين سنداً بالاضطراب إنما مرادهم الاضطراب لغة لا اصطلاحاً. أو تكون تلك الأحاديث كلها مضطربة". (٥)

(١) الخيرآبادي، معجم المصطلحات، ١٣٥.
(٢) ابن دقيق العيد، الاقتراح، ٢٣.
(٣) ابن كثير، الاختصار، ٥٥.
(٤) ابن رجب، شرح العلل، ٢/ ٨٤٣.
(٥) بازمول، المقترب، ٤١.
مثال ذلك: "قال الميموني: قلت ليحيى بن معين: الأحاديث التي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كراهة الحجامة للصائم. كيف تأويلها؟ قال: جياد كله، . قلنا: فما يقولون: مضطربة؟ قال: أنا لا أقول إن هذه الأحاديث مضطربة". ابن حنبل، العلل، ٢١٣ ح (٤٠٣).